رئيس (جرير) السعودية: نمو الأرباح 15 % في الربع الاول "نتيجة جيدة"

قال رئيس مجلس ادارة شركة جرير السعودية يوم الاربعاء، 6 أبريل 2011، ان النمو البالغ نسبته 15 بالمئة في أرباح الربع الاول "نتيجة جيدة" وان الشركة حققت نموا عضويا جيدا من المعارض القائمة.
وسجلت جرير وهي أحد أبرز الشركات العاملة بقطاع التجزئة في المملكة ارتفاعا جيدا بلغت نسبته 15.4 بالمئة في صافي أرباح الربع الاول من العام الجاري بدعم من مبيعات الهواتف الذكية والاجهزة الالكترونية.
وبلغ صافي ربح الشركة في الربع الاول 136.8 مليون ريال (36.5 مليون دولار) مقابل 118.5 مليون ريال قبل عام.
وقال محمد العقيل لرويترز خلال اتصال هاتفي "حققنا نتائج جيدة بدعم من مبيعات الهواتف الذكية كما حققنا نموا عضويا بوجه عام من الفروع القائمة."
كانت الشركة قالت في بيان للبورصة السعودية يوم الأربعاء ان السبب وراء نمو ارباح الربع الاول يعود الى زيادة مبيعات المنتجات الالكترونية وخاصة الهواتف الذكية وأجهزة الحاسب الالي."
وسجلت جرير ارتفاعا 18.9 بالمئة في مبيعات الربع الاول لتصل الى 945.6 مليون ريال مقابل 795.5 مليون قبل عام.
كان العقيل قال لرويترز خلال مقابلة في مارس اذار ان شركته تتوقع نموا قويا هذا العام سيكون مدفوعا في الاساس بمبيعات الكمبيوتر اللوحي والهواتف الذكية وانه يتوقع العودة لتحقيق نمو قوي في هوامش الارباح.
وأضاف انذاك ان من المتوقع زيادة حجم مبيعات أجهزة الكمبيوتر المحمول ( اللابتوب) بنسبة 20 بالمئة وأن ترتفع قيمة تلك المبيعات بحوالي خمسة بالمئة وأن ترتفع مبيعات الهواتف الذكية الى مثلي مستواها.
وباعت جرير 19 ألف جهاز العام الماضي من أجهزة الكمبيوتر اللوحي خلال العام الماضي.
وبحلول الساعة 1218 بتوقيت جرينتش ارتفع سهم جرير 1.75 بالمئة الى 145.50 ريال مقلصا مكاسبه بعدما استهل تعاملات الأربعاء على ارتفاع قاربت نسبته ثلاثة بالمئة.
وتعليقا على نتائج جرير قال الاقتصادي السعودي حبيب الله التركستاني "لا شك أن الوضع الاقتصادي العام عزز السيولة لدى المواطنين والشركات وانعكس ذلك على نتائج جرير" مشيرا الى أن نشاط جرير الذي يجمع بين الادوات المكتبية والاجهزة الالكترونية " كمحطة تسوق واحدة" يقلل من دائرة منافسيها.
وأعلن العاهل السعودي الملك عبد الله الشهر الماضي عن حزمة من القرارات الملكية شملت منحا قيمتها 93 مليار دولار في صورة زيادات للرواتب وفرص عمل ومشاريع انشائية.
وتوقع التركستاني أن تواصل جرير تحقيق نتائج جيدة ولاسيما في الربعين الثالث والرابع من العام بدعم من "زيادة السيولة لدى فئة كبيرة من الموطنين على أثر القرارات الملكية الاخيرة الى جانب خطط الشركة التوسعية ونشاط حملاتها وعروضها التسويقية."
وذكر العقيل في مارس ان شركته ستفتتح أربعة معارض هذا العام ليرتفع اجمالي المعارض الى 32 معرضا داخل وخارج السعودية الامر الذي قد يعزز فرص نمو المبيعات.
ويرى الاقتصادي والمحلل المالي طارق الماضي أن نتائج جرير للربع الاول جيدة وانه قياسا على أداء الشركة على مدى السنوات العشر الماضية فان نتائج الشركة لا تأتي مرتفعة جدا ولكنها تكون ثابتة.
وقال "نسب النمو لدى جرير ثابتة تتراوح بين سبعة وعشرة وعشرين بالمئة. يسهل توقع نتائج جرير لانها تكون أقل قابلية للتأثر بالازمات الاقتصادية وكذلك بالانعكاسات الايجابية على الاقتصاد."
ويرى الماضي أن النمو المتوقع لنتائج جرير خلال ما تبقى من العام سيكون ثابثا اذ قال "ستحقق نموا في حدود النسب ذاتها لن تتغير. لا نتوقع مفاجات من شركات مثل جرير."
وعن أداء السهم قال الماضي "السهم غير مغر للمضاربين لان نسب التذبذب عليه قليلة. السهم جيد للمستثمر طويل الاجل الذي يبحث عن عوامل نمو ثابتة."
وحول ما يعنيه ارتفاع الارباح بالنسبة لقطاع التجزئة بوجه عام قال الماضي ان من الصعب التنبؤ باتجاه القطاع لان كل شركة تعمل بنشاط مختلف عن الاخرى فتعمل جرير في الالكترونيات والادوات المكتبية بينما تعمل المراعي في انتاج العصائر والالبان فيما تعمل شركات أخرى بالمجال الزراعي وقال "كل شركة في قطاع التجزئة قطاع بمفردها. لن يكون أداء القطاع متقاربا لتنوع أنشطة الشركات."
بينما قال التركستاني "أعتقد أن قطاع التجزئة سيحقق نتائج مميزة جدا في العام الحالي خصوصا مع تعزز مستوى السيولة في البلاد وهو ما سيساهم في رفع معدلات الاستهلاك خلال العام الحالي سواء من قبل الافراد أو الشركات...لا شك أن رفع الرواتب والمنح الملكية الاخيرة ستنعكس بشكل رئيسي و ايجابي على قطاع التجزئة في السعودية."
كان العقيل قال في مارس ان من المتوقع أن تؤدي أحدث قرارات للعاهل السعودي الى تحسن انفاق المستهلكين مما سينعكس ايجابيا على قطاع التجزئة والاقتصاد بوجه عام.
وفي تقرير لرويترز في ديسمبر كانون الاول توقع محللون واقتصاديون سعوديون أن يسجل قطاع التجزئة في المملكة نموا قويا خلال 2011 مدعوما بعدة عوامل على رأسها التركيبة السكانية الشابة وارتفاع نصيب الفرد من الناتج المحلي الى جانب اتباع نمط حياة أكثر حداثة.