تصاعد الانقسامات بين الديمقراطيين والجمهوريين حول المسلمين الأمريكيين

تصاعدت الانقسامات بين الحزبين الديمقراطي والجمهوري حول الموقف من المسلمين الأميركيين الذين سعى الديمقراطيون في مجلس الشيوخ للتركيز على حقوقهم المدنية والدينية بعد أسابيع من محاولة الجمهوريين في مجلس النواب لفت الانتظار لما وصفوه بظاهرة التطرف في صفوف هؤلاء المسلمين .
وذكر تقرير لوكالة أنباء الشرق الاوسط المصرية الخميس 31 مارس 2011 أنه بعد أقل من ثلاثة أسابيع على جلسة الاستماع التي عقدها نواب جمهوريون في مجلس النواب الخاضع لسيطرة الحزب الجمهوري حول خطر "التطرف الإسلامي" في الولايات المتحدة, رد الديمقراطيون بعقد جلسة استماع خاصة في مجلس الشيوخ الخاضع لسيطرتهم بهدف التركيز على حماية الحقوق المدنية للمسلمين في أميركا.
وقال السناتور الديمقراطي البارز ريتشارد ديربن لدى افتتاحه جلسة الاستماع "إنه من الخطأ أن نلوم المجتمع المسلم بأكمله بسبب أخطاء تقوم بها قلة صغيرة", مؤكدا أن "المسلمين الأميركيين لهم حقوقهم الدستورية حالهم كحال جميع الأميركيين".
وأضاف أنه على الرغم من أن المسلمين يشكلون أقل من واحد فى المائة من عدد السكان في أميركا, فإن إحصاءات وزارة العدل تظهر أن 14 فى المائة من قضايا التمييز على أساس ديني تستهدف مسلمين, كما أن 25 فى المائة من شكاوى التمييز العنصري في العمل على أساس الدين تستهدف مسلمين أيضا.
وفي المقابل قال السناتور الجمهوري جون كايل إنه يشعر "بالحيرة" من الاتجاه الذي تسير فيه جلسة الاستماع, في إشارة إلى الحديث عن تعرض المسلمين الأميركيين للتفرقة.
واضاف: "إذا كنا معنيين بأكثر جرائم الكراهية الدينية, فإنني أتساءل لماذا لا نتحدث عن الجرائم ضد اليهود والمسيحيين" مشيرا إلى أن "أحدث إحصائيات وزارة العدل تظهر أن نحو 72 فى المائة من جرائم الكراهية كانت مناهضة لليهود بينما كانت نسبة 4ر8 فى المائة من هذه الجرائم مناهضة للإسلام ونسبة 4ر6 فى المائة مناهضة للمسيحيين".
ومن جانبه قال السناتور الجمهوري ليندسي جراهام إنه يتفق مع الرأي القائل بأن الحرية الدينية في الولايات المتحدة ينبغي أن تحترم, لكنه شدد في نفس الوقت على ضرورة عدم تجاهل جهود دفع شباب المسلمين في أميركا إلى التطرف.
وأضاف أنه "يؤيد قيام المسلمين الأميركيين بممارسة دينهم والتمتع بحقوقهم التي يكفلها لهم الدستور", إلا أنه حثهم في نفس الوقت على "المشاركة كمجتمع مسلم في الحرب ضد جهود التطرف".
يذكر أن رئيس لجنة الأمن القومي في مجلس النواب العضو الجمهوري بيتر كينج كان قد عقد جلسة استماع الشهر الماضي لبحث مدى انتشار التطرف بين المسلمين الأميركيين, مما أثار موجة من الانتقادات للحزب الجمهوري الذي يحتفظ بالأغلبية في مجلس النواب, بينما يسيطر منافسه الديمقراطي على مجلس الشيوخ.