توقع مصدر قانوني، الثلاثاء 29 مارس / آذار 2011، الحكم على خاطفة طفل المدينة (أنس) ب "حد الحرابة والتعزير"، معتبرا القضية من القضايا الكبرى لدى هيئة التحقيق والادعاء العام، التي تنتهي عادة بالحكم السابق. وأحالت هيئة التحقيق والادعاء العام بالمدينة المنوّرة القضية للمحكمة الكبرى بحكم الاختصاص، وذلك بعد الانتهاء من اجراءات التحقيق وثبوت ما قامت به السعودية (من أصل باكستاني) المتزوجة من سعودي منذ 16 عاما ولم ترزق بذرية، إذ قامت بخطف الطفل من داخل مستشفى الولادة بعد الساعات الأولى من ولادته، وكذلك اتهام زوجها لتورطه بوضع الطفل في مكان عام ومحاولة الهروب من القضية. وتوقع المصدر القانوني النطق بالحكم الشرعي على الخاطفة وزوجها خلال الجلسات القادمة "إلا أن تنازل والد الطفل المخطوف سيخفف العقوبة على الخاطفة، باعتباره تنازلا عن الحق الخاص، فيما الحق العام ستطالب به جهة الادعاء لدى المحكمة باعتبارها المسؤولة عن استتباب الأمن والاستقرار داخل المجتمع". وأشار إلى أن هيئة التحقيق والادعاء العام اعتبرت كلا من أشقاء الخاطفة الذين قبض عليهم أثناء إعادة الطفل "شهودا في القضية لعدم اشتراكهم في الخطف". يذكر أن الحادث وقع قبل 4 أشهر، عندما قامت السيدة بخطف الطفل وإبلاغ زوجها أنها ولدته، بعد أن أصابها نزيف أدى إلى إسقاط حملها. وساهم انتشار خبر اختطاف طفل من مستشفى الولادة عبر الإعلام في شكوك أسرتها وبخاصة شقيقتها، التي ضيقت عليها الخناق بالأسئلة حتى اعترفت لهم بأنها أجهضت جنينها وخطفت طفلا بديلا له لتتحقق أمنيتها بالإنجاب، فقررت الأسرة إعادة الطفل المختطف إلى ذويه، وتوصلت إلى وضع الطفل في أحد الأماكن العامة وإبلاغ والد الطفل عبر رسالة جوال تفيد بمكانه.
