احالت يوم الاثنين هيئة التحقيق والادعاء العام بالمدينة قضية خاطفة الطفل «انس»الى المحكمة الكبرى بالمدينة بحكم الاختصاص وذلك بعد الانتهاء من اجراءات التحقيق وثبوت ما قامت به بخطف الطفل من داخل مستشفى الولادة ومن بين احضان والدته بعد الساعات الاولى من ولادته وكذلك اتهام زوجها لتورطه بوضع الطفل في مكان عام ومحاولة الهروب من القضية. الطفل انس ( اليوم ) فيما ينتظر خلال الايام المقبلة جلسات المحكمة للنطق بالحكم الشرعي على الخاطفة وزوجها الا ان تنازل والد الطفل المخطوف سيخفف العقوبة على الخاطفة باعتباره تنازلا عن الحق الخاص وما يبقى من تجريم هو حق عام تطالب فيه جهة الادعاء لدى المحكمة باعتبارها المسؤولة عن استتباب الامن والاستقرار داخل المجتمع. فيما اعتبرت هيئة التحقيق والادعاء العام كل من اشقاء الخاطفة الذين قبض عليهم أثناء إعادة الطفل شهود عيان في القضية لعدم اشتراكهم في خطف الطفل واتهام الخاطفة وزوجها في القضية. وتعود تفاصيل الحادثة قبل أربعة اشهر عندما قامت الخاطفة وهي من أصول باكستانية وتحمل الجنسية السعودية ومتزوجة من سعودي منذ 16 عاما ولم ترزق بذرية، فيما خطفت الطفل لإبلاغ زوجها أنها ولدته، بعد أن أصابها نزيف أدى إلى إسقاط حملها وبعد انتشار خبر اختطاف طفل من مستشفى الولادة عبر الصحف ووسائل الإعلام المقروءة والمرئية بدأت الشكوك تحوم حول صدق رواية الخاطفة لدى أسرتها وخاصة لدى شقيقتها وأنها مكثت يوما واحدا داخل المستشفى وعادت تحمل لهم طفلا وتدعي أنه الذي كانت تحمله في أحشائها
