دول الخليج توقف مؤقتا صادرات النفط لليابان بعد الزلزال

قال مسؤولون خليجيون يوم الثلاثاء، 15 مارس / آذار 2011، إن صادرات النفط الى اليابان من منطقة الخليج توقفت مؤقتا بعد الزلزال الذي ضرب ثالث أكبر مستهلك للنفط في العالم رغم أن حجم الطلبيات لم يتغير. وتضررت الموانئ في شمال شرق اليابان وقد يتم إغلاقها لشهور كما تعطل نحو ثلث طاقة التكرير في البلاد البالغة 4.5 مليون برميل يوميا بعد الزلزال وما أعقبه من موجات مد عاتية يوم الجمعة. وقال مسؤولون ان هذا دفع كبار مصدري الخام في منطقة الخليج بمن فيهم السعودية والكويت والإمارات إلى تعليق الشحنات الجديدة إلى اليابان. وقال مسؤول كبير في مؤسسة البترول الكويتية الحكومية لرويترز "الغموض يكتنف الأوضاع حاليا.. وفي ظل إغلاق الموانئ حاليا أعدنا جدولة جميع شحنات الخام إلى اليابان. لكن لا يوجد حتى الآن تغير في حجم الطلبيات". وقالت دول منتجة إنها مستعدة لإرسال شحنات من الخام ومنتجاته عبر ناقلات حالما تكون موانئ اليابان جاهزة لاستقبال واردات جديدة. وتشير بيانات لوكالة الطاقة الدولية إلى أن اليابان تستورد نحو 80 في المئة من استهلاكها من النفط من منطقة الشرق الأوسط. ويتوقع منتجون خليجيون نمو الطلب الياباني على منتجات النفط في ظل تعطل بعض المصافي اليابانية. وقال المسؤول في المؤسسة الكويتية "وفق ما جرى إبلاغنا به .. لم تتضرر المصافي. توقفت عن العمل كإجراء احترازي من أجل السلامة فقط.. لكن إذا احتاجت (اليابان) إلى مزيد من المنتجات فالكويت مستعدة لتزويد اليابان". وأضاف أن اليابان قادرة حاليا على اللجوء إلى الاحتياطي الاستراتيجي من منتجات النفط.
وقال مسؤول إن الإمارات مستعدة أيضا لاستئناف الشحنات إلى اليابان وزيادة الإمدادات بالمنتجات إذا طلبت اليابان. وتابع المسؤول يقول ان بعض مرافئ النفط اليابانية مفتوحة لكنها لا تكفي لاستقبال الكميات الطبيعية من الخام. وقال مسؤول آخر إن السعودية مستعدة لاستئناف الشحنات في أي وقت. وأضاف "نحن ملتزمون بتلبية أي طلب إضافي من اليابان إذا لزم الأمر.. لكن فقط إذا سمحت بنيتهم التحتية وطاقة التكرير". وقالت شركتا قطر للغاز وراس غاز الحكوميتان اللتان تسيطر عليهما الدولة إن بوسعهما تعويض أي فقد في الطاقة النووية اليابانية والذي سيعني بدوره زيادة الاعتماد على محطات كهرباء تعمل بالغاز.