مسؤول نفطي سعودي: المملكة ملتزمة بتلبية طلبات اليابان البترولية عند جاهزية مرافئها

التوترات السياسية ترفع النفط إلى ما فوق 116 دولاراً للبرميل

أبدى مسؤول في صناعة النفط السعودية استعداد المملكة لتلبية أي طلب نفطي إضافي من اليابان عند جاهزية مرافئ اليابان وبنيتها التحتية ومرافق التكرير التي تضررت بسبب الزلزال وموجات التسونامي التي ضربت شمال شرق البلاد وأحدثت دمارا لمعظم المرافق الصناعية وأثرت في حركة الملاحة البحرية والموانئ في هذه المنطقة الحيوية التي تعتمد على النفط المستورد لتوفير مصادر الطاقة لافتقارها إلى احتياطيات النفط الخام في أراضيها.
وأشار المسؤول النفطي في تصريح "للرياض" إلى أن إعادة جدولة صادرات المملكة البترولية إلى اليابان التي أجريت نهاية الأسبوع الماضي يأتي نتيجة إلى تعطل معظم البنى التحتية وتعرقل طاقة التكرير اليابانية في المناطق التي عصفت بها أمواج التسونامي وحولتها إلى مناطق مدمرة يصعب معالجتها في الوقت الحالي، وقد يستغرق ذلك أشهراً. مؤكدا على أن هذا الإجراء لن يؤثر على تدفق النفط السعودي إلى الأسواق الآسيوية حيث ينساب بوتيرة طبيعية دون معوقات.
وأوضح أن المملكة لديها الجاهزية والقدرة على تزويد اليابان بالإمدادات النفطية عندما يتطلب ذلك شريطة أن تكون مرافئها جاهزة وطاقتها التكريرية تسمح بضخ مزيد من النفط الخام بعد أن تتعافى من تبعات الزلزال الذي شل معظم الحركة الصناعية والتجارية في الشمال الشرقي من اليابان، مبديا أمله بأن تتجاوز اليابان هذه المعضلة الطبيعية وألا يؤثر ذلك على الحركة الصناعية.
وتستورد اليابان 30% من وارداتها النفطية من المملكة حيث تصدر المملكة 1.09 مليون برميل يوميا من النفط الخام إلى اليابان التي تعتبر ثالث أكبر بلد مستهلك للطاقة بالعالم إذ يصل استهلاكها من النفط إلى 4.4 ملايين برميل يوميا، وقد شرعت شركة أرامكو السعودية الشهر الماضي في البدء بتخزين النفط الخام السعودي في اليابان في خطوة تهدف لتعزيز طاقتهم التخزينية في آسيا وتوفير فرصة أفضل لمرونة انسياب النفط السعودي إلى الأسواق الآسيوية وكذلك منح اليابان أفضلية في استخدام هذه الاحتياطيات في حالة الأزمات الخانقة وتعتزم أرامكو السعودية تخزين حوالي 3.8 ملايين برميل من الخام في أوكيناوا بجنوب غرب اليابان لثلاث سنوات، وأكدت المملكة سلامة هذه المخزونات من تبعات الزلزال الذي ضرب اليابان الأسبوع ما قبل الماضي.
إلى ذلك تجاذبت السوق النفطية خلال الأسبوع الماضي عدداً من المؤثرات السياسية والاقتصادية العالمية ففي الوقت الذي تذكي التوترات السياسية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا قلق المستهلكين بشأن حدوث نقص في إمدادات النفط الخام يسهم في عودة ارتفاع أسعار النفط إلى مستويات عالية أزاح زلزال اليابان أي وجل بشأن شح الإمدادات وفرض حالة من الضبابية لدى المنتجين بالنسبة لمستوى الطلب القادم من الأسواق الآسيوية التي تعتبر المحرك الرئيس لأسواق الطاقة العالمية بعد تعرقل العمل بعدد من المصافي النفطية وبعض المرافق الصناعية اليابانية وتبعات ذلك على دول الجوار وهو ما دفع الدول الخليجية إلى جدولة صادراتها النفطية إلى اليابان حتى تنجلي الصورة وتتضح معالم خارطة الطلب النفطي من هذه المنطقة.
أسعار النفط في الأسواق العالمية تأرجحت قرب مستوياتها خلال الأسابيع الماضية حيث قفز سعر خام برنت في الأسواق الأوروبية بعد موافقة مجلس الأمن على قرار بفرض منطقة حظر طيران فوق ليبيا إلى 116.37 دولاراً للبرميل فيما صعد خام ناميكس في الأسواق الأمريكية بمقدار 1.85 دولار للبرميل إلى 103.27 دولارات للبرميل.