البحرين تعيد النظر في إغلاق مواقع إلكترونية وإصدار قانون مستنير للصحافة

أعلن رئيس هيئة شؤون الإعلام البحريني الشيخ فواز بن محمد آل خليفة، أن إغلاق المواقع الإلكترونية المعارضة "بحاجة إلى إعادة نظر"، كما أفادت صحف بحرينية الأحد عشية تظاهرات يمكن أن تشهدها المملكة تلبية لدعوات عبر شبكات التواصل الاجتماعي. وذكر الشيخ فواز أنه تم تشكيل لجان تضم ممثلين عن السلطات الإعلامية ورؤساء تحرير الصحف المحلية وممثلين عن جمعية الصحافيين البحرينية لبحث وضع لوائح تنفيذية ومناقشة تطوير الإعلام البحريني.
وقال الشيخ فواز في تصريحاته التي نقلتها الصحف بعد اجتماعه السبت مع رؤساء تحرير الصحف البحرينية إن "هيئة شؤون الإعلام تسعى إلى شراكة حقيقية مع مختلف وسائل الإعلام البحرينية، وإيجاد مزيد من التواصل وتبادل الرأي والمشورة في كل ما من شأنه تعزيز حرية الإعلام البحريني". وكان المسؤول البحريني يشير إلى المواقع الإلكترونية التي قامت وزارة الإعلام بإغلاقها منذ نحو عام، وهي في الغالب منتديات ومدونات على شبكة الإنترنت تنشر وجهات نظر معارضة للحكومة.
كما أقدمت الحكومة على إغلاق مواقع أربع جمعيات سياسية معارضة، هي: الوفاق الوطني الإسلامية (التيار الشيعي الرئيس) وجمعية العمل الوطني الديموقراطي (وعد - يسار قومي)، والمنبر التقدمي الديموقراطي (يسار)، وجمعية العمل الإسلامي
(شيعية) قبيل الانتخابات التشريعية والبلدية التي أجريت في أكتوبر / تشرين الأول الماضي، قبل أن تقوم بإعادة فتحها بعد الانتخابات. وغالبا ما تتخذ الحكومة هذا الإجراء مع المواقع الإلكترونية في حال نشرها انتقادات للحكومة.
وقال الشيخ فواز إن "مشروع تطوير الإعلام البحريني يتضمن أفكارا ورؤى ومقترحات، بأن تحظى الصحف والمؤسسات وقطاع السينما باستقلالية في الجانب الإداري والتنظيمي" و"إمكانية إعادة تنظيم الرقابة على الإنترنت ووضع آليات تتماشى مع الانفتاح والمشروع الإصلاحي" و"تشجيع القطاع الخاص على الاستثمار في المجالات الإعلامية" إلى جانب "إصدار قانون مستنير للصحافة وتحديث التشريعات بما يتناسب مع ما يشهده الإعلام من تطورات متسارعة"، بحسب تعبيره.
وتأتي هذه التصريحات قبل يوم من تظاهرات دعا إليها ناشطون على موقع فيسبوك على شبكة الإنترنت الإثنين 14 فبراير / شباط، للمطالبة بإصلاحات سياسية وإطلاق سراح ناشطين شيعة ووقف ما يسمونه "التجنيس السياسي".
واجتمع العاهل البحريني الملك حمد بن عيسى آل خليفة، السبت مع رئيسي مجلسي النواب والشورى ونوابهما ووجّه إلى وضع آلية لزيادة سقف الدعم للأجور المتدنية لبعض المواطنين وطلب من أعضاء المجلس المساهمة في دراسة هذا الموضوع ووضع التصورات اللازمة بالتعاون مع السلطة التنفيذية وفق ما ذكرته وكالة أنباء البحرين.
وكان ملك البحرين قد أمر الجمعة 11 فبراير / شباط، بمنح كل اسرة بحرينية مبلغ 1000 دينار بحريني (2650 دولارا أمريكيا)، وذلك بمناسبة ذكرى ميثاق العمل الوطني.