العادلي يحمِّل مساعدَيه مسؤولية الانهيار الأمني في مصر

كشفت التحقيقات الأولية مع وزير الداخلية المصري السابق حبيب العادلي، والتي أجريت معه في محل إقامته الجبرية، عن أنه ألقى مسؤولية انسحاب قوات الأمن المركزي على مساعده للأمن العام اللواء عدلي فايد، ومساعده للأمن المركزي اللواء أحمد رمزي.
ونقلت صحيفة (الجريدة) الكويتية في عددها الصادر الإثنين 7 فبراير 2011, عن مصادر رفيعة، أن العادلي اتهم رئيس جهاز أمن الدولة اللواء حسن عبد الرحمن بالمسؤولية عن التحريات المضللة التي أدت إلى تخبط القرارات، وقال: إن خروج البلطجية لاقتحام المنازل وإثارة الفزع والرعب هو مسؤولية قيادي سابق في الحزب "الوطني الديمقراطي".
وأنكر العادلي معرفته بإطلاق قوات الأمن النار على المتظاهرين، معللا ذلك بأن القوات ارتكبت ذلك من تلقاء نفسها دفاعا عن النفس، وأنه لم يصدر مثل تلك الأوامر، مشيرا إلى أنه ضد العنف ولم يكن يوما يتبنى ردود الأفعال العنيفة.
من جانبه، أكد اللواء فايد أثناء التحقيق معه أمس أن العادلي أدلى باعترافات غير دقيقة، وأنه المسؤول عن جميع القرارات التي صدرت عن الوزارة حتى ساعة اعتقاله وتحديد إقامته، وأنه لم يصدر شخصياً أي تعليمات بضرب المتظاهرين، كونه غير مسؤول عن قوات الأمن المركزي، ولا تتبعه قيادات القوات بشكل مباشر.
وفي أقواله، نفى رئيس جهاز أمن الدولة اللواء حسن عبد الرحمن قيام جهازه بعمل تحريات مضللة، مؤكدا أن جميع تحرياته كانت دقيقة جداً، وأنه حذر خلال السنوات الثلاث الماضية من ثورة الشباب، وأنه كان رافضا تماما سياسة الاعتقال العشوائي للمعارضين، وأنه حذر كثيرا من انتهاج وزارة الداخلية سياسة الاعتقال العشوائي والتعامل بقسوة مع المتظاهرين والمعارضين، كما نفى جميع التهم الموجهه إليه من العادلي.
في غضون ذلك، أقر اللواء رمزي أن قوات الأمن المركزي تعاملت مع المتظاهرين بقسوة من تلقاء نفسها، وأن المسؤولية تقع على عاتق قيادات الفصائل الذين أصدروا أوامرهم بإطلاق النار، وربما كان للدفاع عن النفس، وأنه لم يتلق تعليمات بالتعامل بقسوة مع المتظاهرين ولم يصدر مثل تلك الأوامر.
وأشار رمزي إلى أنه فقد السيطرة على قوات الأمن المركزي منذ الخامسة من مساء يوم 28 يناير الماضي يوم انسحاب القوات أمام المتظاهرين، وأنه من بعدها تخلف عن الخدمة 12 ألف جندي أمن مركزي و7566 متطوعاً و2188 أمين شرطة و1102 ضابط برتب مختلفة، وأكد أنه فقد اتصاله بالقوات، وبالتالي أعلن انسحابه لوزير الداخلية لعدم وجود خط اتصال بينه وبين قواته، رافضا الاتهام الموجه إليه بقتل المتظاهرين، وحمّل قادة الفصائل والجنود المسؤولية الكاملة.
من ناحية أخرى، أشارت (الجريدة) إلى أن وزير الداخلية الجديد اللواء محمود وجدي رفض طلباً من العادلي للقائه، وقال له كما أوردت الصحيفة: "خليك في حالك".