قضت محكمة جنايات الجيزة، بمعاقبة أشرف عبد الغفار، والداعية الإسلامي وجدي غنيم، وعوض القرني، وإبراهيم منير، بالسجن 5 سنوات، ومعاقبة الطبيب أسامة سليمان، بالسجن 3 سنوات والغرامة 5 ملايين و600 ألف يورو، أي نحو 42 مليون و600 ألف جنيه، واستمرار منع الطبيب من التصرف في ممتلكاته وأمواله، وذلك لإدانتهم في قضية التنظيم الدولي للإخوان، نظراً لجلبهم أموالا من الخارج وغسلها في الداخل بهدف تمويل الجماعة بأنشطة تضر بأمن البلاد. صدر الحكم مساء السبت 8 يناير 2011، وكانت المحكمة قد استمعت إلى المحامي، الذي حضر عن جابر قشلج، شاهد النفي السوري، والذي ورد اسمه في القضية، والمتهم بتقديم مبالغ مالية للمتهم الخامس، أسامة سليمان، رئيس شركة الصباح للصرافة. وأكد المحامي أن التحويلات المالية بعملة اليورو، موضوع الاتهام والتي أرسلها موكله للمتهم الخامس، كانت بغرض الاستثمار في مجال العقارات. وقدم للمحكمة صورة من السجل التجاري، تفيد بوجود مفاوضات لإنشاء مشروع عقاري بالكيلو 124 بطريق القاهرة - الإسكندرية الصحراوي، مشيرا في أقواله أمام المحكمة إلى أن هذه الأموال، التي تم تحويلها هي حصيلة استثمارات جرت في دولة سورية، تفيد بأن أحد أعضاء الأسرة الحاكمة، بدولة قطر شريك لموكله السوري، في هذا النشاط. واختتم أقواله بأنه لاعلاقة لموكله بباقي أطراف القضية، وطلب الحكم بعدم مصادرة هذه المبالغ، محل الاتهام وتمكينه من تسلمها. وقرر الدكتور محمد سليم العوا، محامي أسامة سليمان، المتهم الخامس - وهو المتهم الوحيد، الذي يحضر القضية، حيث إن باقي المتهمين خارج البلاد - بأن أقوال الشاهد السوري تؤكد أن موكله لا توجد صلة بينه وبين باقي المتهمين الآخرين في القضية، وتنفي عنه تهمة محاولة تمويل جماعة الإخوان المسلمين. يُذكر أنه في بداية الجلسة، قدّم محامي الشاهد السوري، اعتذارا أمام المحكمة يفيد بأن موكله لم يحضر إلى مصر بسبب ظروفه المرضية، وأنه مستعد للرد على تساؤلات المحكمة نيابة عنه. فى سياق متصل , نددت جماعة الإخوان المسلمين بالأحكام الصادرة بحق قيادييها الخمسة , واصفة هذه الأحكام ب(القاسية). وقالت الجماعة , فى بيان الأحد 9 يناير 2011 , أنه فى الوقت الذى تعيش فيه مصر فترة من أصعب فتراتها ومحنة من أشد المحن، وفى الوقت الذى يطالب فيه الجميع بلم الشمل ووحدة الصف وتكاتف الجهود وتقديم المصلحة العليا للوطن على المصالح النفعية لبعض الأفراد، يفاجئهم النظام بأحكام من (محكمة أمن الدولة عليا طوارئ) لمجموعة وصفوهم بأنهم من خيرة أبناء مصر الذين لم يقترفوا جرمًا، واصفين الشهادة والمحاضر بأنها ملفقة من ضابط واحد أجرى التحريات فى العالم بأسره، معتبرين الأمر استخفافا بالحقوق الدستورية والقانونية للمواطنين، بل وبالعقل والمنطق. وأضافت الجماعة :" أن ما زاد صدمتنا أننا لم نجد حكمًا مثل هذا الحكم صدر فى التاريخ الحديث لمن نهبوا ثروات مصر، وكانوا سببا فى قتل وتشريد الآلاف من أبنائها، ومن عذبوا شعبها وباعوا مقدراتها، وأهدروا تاريخها ومقدراتها ومكانتها". واعتبرت أنه كان الأولى بالنظام أن يحمى مصر وشعبها من المؤامرات والدسائس والفساد والإفساد وأمنها القومى ويغلب مصالح الوطن والمواطنين على مصالح المنتفعين، مؤكدين أنهم صابرون ومحتسبون ومصرون على نهجهم السلمى ومنهجهم الإصلاحى.
