شاهد سوري ينفي وجود صلة بين أطراف قضية التنظيم الدولي للإخوان المتهم فيها الدكتور عوض القرني

استأنفت محكمة جنايات الجيزة, السبت 8 يناير 2011, قضية التنظيم الدولي لجماعة الإخوان المسلمين والمتهم فيها 5 من قيادات الجماعة أبرزهم الداعية السعودي الدكتور عوض القرني والمصري وجدي غنيم بجلب أموال من خارج البلاد بهدف تمويل أنشطة الجماعة.
واستمعت المحكمة إلى المحامي الذي حضر عن جابر قشلج شاهد النفي السوري والذي ورد اسمه في القضية، والمتهم بتقديم مبالغ مالية للمتهم الخامس أسامة سليمان رئيس شركة الصباح للصرافة.
وأكد المحامي أن التحويلات المالية بعملة اليورو موضوع الاتهام والتي أرسلها موكله للمتهم الخامس، كانت بغرض الاستثمارات في مجال العقارات. وفقا لما أوردت صحيفة (الأهرام) المصرية.
وقدم للمحكمة صورة من السجل التجاري تفيد بوجود مفاوضات لإنشاء مشروع عقاري بالكيلو 124 بطريق القاهرة - الإسكندرية الصحراوي، مشيرا في أقواله أمام المحكمة إلى أن هذه الأموال التي تم تحويلها هي حصيلة استثمارات جرت في سورية تفيد بأن أحد أعضاء الأسرة الحاكمة بدولة قطر شريك لموكله السوري في هذا النشاط، واختتم أقواله بأنه لا علاقة لموكله بباقي أطراف القضية، وطلب الحكم بعدم مصادرة هذه المبالغ محل الاتهام وتمكينه من استلامها.
وقرر الدكتور محمد سليم العوا محامي أسامة سليمان المتهم الخامس - وهو المتهم الوحيد الذي يحضر القضية، حيث إن باقي المتهمين خارج البلاد - بأن أقوال الشاهد السوري تؤكد أن موكله لا توجد صلة بينه وبين باقي المتهمين الآخرين في القضية، وتنفي عنه تهمة محاولة تمويل جماعة الإخوان المسلمين.
وفي بداية الجلسة قدم محامي الشاهد السوري اعتذارا أمام المحكمة يفيد بأن موكله لم يحضر إلى مصر بسبب ظروفه المرضية، وأنه مستعد للرد على تساؤلات المحكمة نيابة عنه.