(الشورى) يوافق على تعديل نظام مجلس الخدمة العسكرية

وافق مجلس الشورى خلال جلسته العادية التاسعة والستين التي عقدها الأحد 2 يناير 2011 برئاسة رئيس المجلس الشيخ الدكتور عبد الله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ، على طلب تعديل المادة (الثامنة) من نظام مجلس الخدمة العسكرية، كما وافق المجلس على أن تقوم دارة الملك عبد العزيز بجهودها في إنشاء وقف علمي يصرف من ريعه على مشروعاتها العلمية.
وأوضح الأمين العام لمجلس الشورى الدكتور محمد بن عبد الله الغامدي أن المجلس استمع في مستهل جدول أعماله إلى وجهة نظر لجنة الشؤون الأمنية بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم تجاه طلب تعديل المادة الثامنة من نظام مجلس الخدمة العسكرية, مشيراً إلى أن المجلس صوت بالموافقة على التعديل نظراً لأهميته في فصل القرارات الإجرائية والإدارية المتعلقة بالشؤون العسكرية مما لا يستلزم اعتمادات مالية أو تعديلات تشريعية، مثل قضايا اللبس والشعارات والتشكيلات العسكرية وغيرها مما يدخل في اختصاصات مجلس الوزراء من أمور بحيث تكون بعض الجوانب من اختصاص مجلس الخدمة العسكرية وذلك اختصاراً للإجراءات.
وأضاف الغامدي أن المجلس استمع إلى وجهة نظر لجنة الشؤون الثقافية والإعلامية بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم تجاه التقرير السنوي لدارة الملك عبد العزيز للعام المالي 1429/1430ه، مبينا أن المجلس وافق على الاستمرار في دعم المشروعات العلمية المعتمدة في ميزانية دارة الملك عبد العزيز وتخصيص مبالغ مالية للمشروعات العلمية الأخرى غير المعتمدة، على أن تقوم الدارة بجهودها في سبيل إنشاء وقف علمي يصرف من ريعه على مشروعاتها العلمية، كما أكد المجلس على قراره القاضي بأهمية استفادة الدارة من الوثائق والمحفوظات الموجودة لدى الجهات الحكومية بالإسراع من قبل المركز الوطني للوثائق والمحفوظات بالتنسيق مع الدارة حول هذه الوثائق وتصنيفها وإتاحتها للمراكز البحثية.
وأفاد الأمين العام لمجلس الشورى أن المجلس استمع لوجهة نظر لجنة الشؤون الصحية والبيئة بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم تجاه التقرير الأول للجنة الوطنية الدائمة للاستجابة للطوارئ الإشعاعية والمتضمن طلب تعديل الفقرة (ج) من (1- 8) من الخطة الوطنية للاستجابة للطوارئ الإشعاعية والنووية الصادرة بقرار مجلس الوزراء.
وقد وافق المجلس بالأغلبية على التعديل الذي يخضع الخطة لمراجعة اللجنة الوطنية الدائمة للاستجابة للطوارئ الإشعاعية والنووية وبصفة دورية وذلك بواقع مرة واحدة سنوياً في السنوات الثلاث الأولى بعد إقرارها ومرة كل سنتين بعد ذلك وتفويض مدينة الملك عبد الله للطاقة النووية والمتجددة بتعديلها بناءً على توصية من اللجنة الوطنية الدائمة للاستجابة للطوارئ الإشعاعية والنووية، كما وافق المجلس على أن تتولى مدينة الملك عبد الله للطاقة النووية والمتجددة جميع الأعمال المنوطة بمدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية حيثما وردت في الخطة، وتكون هي المرجعية للجنة الوطنية الدائمة للاستجابة للطوارئ الإشعاعية والنووية.
وأبان الغامدي أن المجلس استمع إلى تقرير من لجنة الشؤون الأمنية بشأن مقترح مشروع نظام الهيئة السعودية للتقويم والاعتماد الأكاديمي العسكري بموجب المادة 23 من نظام المجلس والمقدم من عضو المجلس اللواء الدكتور محمد أبو ساق, حيث صوت المجلس بالموافقة على ملاءمة دراسة لجنة الشؤون الأمنية المشروع المقترح بشأن نظام الهيئة.