null

طالب عضو مجلس الشورى الدكتور طلال بكري بإيقاف العمل بنظام ساهر لمخالفته الأنظمة والإجراءات المتبعة، حيث لم يصدر مرسوم ملكي بهذا الشأن.
وبرر بكري ذلك إلى أن نظام ساهر تم تطبيقه وإقراره من قبل لجنة فنية غير متخصصة بسن الأنظمة وإقرارها.
وتساءل العضو «هل نظام ساهر يهدف إلى التوعية وحماية الأرواح أم أنه لتصيد الأخطاء وجباية الأموال، هل وجدت البنية التحتية لاستخدام ساهر، الكثير من الشوارع تخلو من اللوحات الإرشادية بل من لوحات السرعة».
وأضاف أن التغيير المفاجئ للسرعات في بعض الشوارع يعرقل حركة السير. كما وافق مجلس الشورى أمس على طلب تعديل المادة (الثامنة) من نظام مجلس الخدمة العسكرية، كما وافق المجلس على أن تقوم دارة الملك عبد العزيز بجهودها في إنشاء وقف علمي يصرف من ريعه على مشروعاتها العلمية.
وأوضح الأمين العام لمجلس الشورى الدكتور محمد بن عبدالله الغامدي أن المجلس استمع في مستهل جدول أعماله إلى وجهة نظر لجنة الشؤون الأمنية، بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم تجاه طلب تعديل المادة الثامنة من نظام مجلس الخدمة العسكرية، مشيرا إلى أن المجلس صوت بالموافقة على التعديل نظرا لأهميته في فصل القرارات الإجرائية والإدارية المتعلقة بالشؤون العسكرية مما لا يستلزم اعتمادات مالية أو تعديلات تشريعية مثل قضايا اللبس والشعارات والتشكيلات العسكرية وغيرها عن ما يدخل في اختصاصات مجلس الوزراء من أمور، بحيث تكون بعض الجوانب من اختصاص مجلس الخدمة العسكرية وذلك اختصارا للإجراءات.
وأضاف أن المجلس استمع إلى وجهة نظر لجنة الشؤون الثقافية والإعلامية بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم تجاه التقرير السنوي لدارة الملك عبد العزيز للعام المالي 1429/1430ه، مبينا أن المجلس وافق على الاستمرار في دعم المشروعات العلمية المعتمدة في ميزانية دارة الملك عبد العزيز وتخصيص مبالغ مالية للمشروعات العلمية الأخرى غير المعتمدة، على أن تقوم الدارة بجهودها في سبيل إنشاء وقف علمي يصرف من ريعه على مشروعاتها العلمية، كما أكد المجلس على قراره القاضي بأهمية استفادة الدارة من الوثائق والمحفوظات الموجودة لدى الجهات الحكومية بالإسراع من قبل المركز الوطني للوثائق والمحفوظات بالتنسيق مع الدارة حول هذه الوثائق وتصنيفها وإتاحتها للمراكز البحثية.
وأفاد الأمين العام لمجلس الشورى أن المجلس استمع لوجهة نظر لجنة الشؤون الصحية والبيئة بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم تجاه التقرير الأول للجنة الوطنية الدائمة للاستجابة للطوارئ الإشعاعية.
ووافق المجلس بالأغلبية على التعديل الذي يخضع الخطة لمراجعة اللجنة الوطنية الدائمة للاستجابة للطوارئ الإشعاعية والنووية وبصفة دورية وذلك بواقع مرة واحدة سنويا في السنوات الثلاث الأولى بعد إقرارها ومرة كل سنتين بعد ذلك وتفويض مدينة الملك عبدالله للطاقة النووية والمتجددة بتعديلها.