الشورى يعدّل "خطة" الاستجابة للطوارئ النووية

تعديل المادة (الثامنة) من نظام مجلس الخدمة العسكرية

وافق مجلس الشورى على التعديل الذي يُخضع الخطة الوطنية للاستجابة للطوارئ الإشعاعية والنووية للمراجعة بصفة دورية وذلك بواقع مرة واحدة سنوياً في السنوات الثلاث الأولى بعد إقرارها ومرة كل سنتين بعد ذلك وتفويض مدينة الملك عبد الله للطاقة النووية والمتجددة بتعديلها، كما وافق المجلس على طلب تعديل المادة (الثامنة) من نظام مجلس الخدمة العسكرية ، كما وافق المجلس على أن تقوم دارة الملك عبد العزيز بجهودها في إنشاء وقف علمي يصرف من ريعه على مشروعاتها العلمية ، جاء ذلك خلال جلسة المجلس العادية التاسعة والستين التي عقدها اليوم برئاسة معالي رئيس المجلس الشيخ الدكتور عبد الله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ

الاستجابة للطوارئ النووية

وأوضح معالي الأمين العام لمجلس الشورى الدكتور محمد بن عبد الله الغامدي في تصريح عقب الجلسة أن المجلس استمع لوجهة نظر لجنة الشؤون الصحية والبيئة بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم تجاه التقرير الأول للجنة الوطنية الدائمة للاستجابة للطوارئ الإشعاعية والمتضمن طلب تعديل الفقرة (ج) من (1-8) من الخطة الوطنية للاستجابة للطوارئ الإشعاعية والنووية الصادرة بقرار مجلس لوزراء رقم(263) وتاريخ 1/9/1429ه.
وقد وافق المجلس بالأغلبية على التعديل الذي يخضع الخطة لمراجعة اللجنة الوطنية الدائمة للاستجابة للطوارئ الإشعاعية والنووية وبصفة دورية وذلك بواقع مرة واحدة سنوياً في السنوات الثلاث الأولى بعد إقرارها ومرة كل سنتين بعد ذلك وتفويض مدينة الملك عبد الله للطاقة النووية والمتجددة بتعديلها بناءً على توصية من اللجنة الوطنية الدائمة للاستجابة للطوارئ الإشعاعية والنووية ، كما وافق المجلس على أن تتولى مدينة الملك عبد الله للطاقة النووية والمتجددة جميع الأعمال المناطة بمدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية حيثما وردت في الخطة وتكون هي المرجعية للجنة الوطنية الدائمة للاستجابة للطوارئ الإشعاعية والنووية.

تعديل نظام الخدمة العسكرية

وأفاد معالي الأمين العام لمجلس الشورى أن المجلس استمع في مستهل جدول أعماله إلى وجهة نظر لجنة الشؤون الأمنية ، بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم تجاه طلب تعديل المادة الثامنة من نظام مجلس الخدمة العسكرية مشيراً إلى أن المجلس صوت بالموافقة على التعديل نظراً لأهميته في فصل القرارات الإجرائية والإدارية المتعلقة بالشؤون العسكرية مما لا يستلزم اعتمادات مالية أو تعديلات تشريعية مثل قضايا اللبس والشعارات والتشكيلات العسكرية وغيرها عن ما يدخل في اختصاصات مجلس الوزراء من أمور بحيث تكون بعض الجوانب من اختصاص مجلس الخدمة العسكرية وذلك اختصاراً للإجراءات .

تخصيص مبالغ مالية ل "الدارة"

كما استمع المجلس إلى وجهة نظر لجنة الشؤون الثقافية والإعلامية ، بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم تجاه التقرير السنوي لدارة الملك عبد العزيز للعام المالي 1429/1430ه ، وقد وافق المجلس على الاستمرار في دعم المشروعات العلمية المعتمدة في ميزانية دارة الملك عبد العزيز وتخصيص مبالغ مالية للمشروعات العلمية الأخرى غير المعتمدة ، وعلى أن تقوم الدارة بجهودها في سبيل إنشاء وقف علمي يصرف من ريعه على مشروعاتها العلمية ، كما أكد المجلس على قراره ذي الرقم 52/64 القاضي بأهمية استفادة الدارة من الوثائق والمحفوظات الموجودة لدى الجهات الحكومية وذلك بالإسراع من قبل المركز الوطني للوثائق والمحفوظات بالتنسيق مع الدارة حول هذه الوثائق وتصنيفها وإتاحتها للمراكز البحثية .

نظام هيئة التقويم العسكري

وأبان معالي الدكتور الغامدي أن المجلس استمع إلى تقرير من لجنة الشؤون الأمنية بشأن مقترح مشروع نظام الهيئة السعودية للتقويم والاعتماد الأكاديمي العسكري بموجب المادة 23 من نظام المجلس والمقدم من عضو المجلس اللواء الدكتور محمد أبو ساق وقد صوت المجلس بالموافقة على ملائمة دراسة لجنة الشؤون الأمنية المشروع المقترح بشأن نظام الهيئة.