أدين ملياردير النفط الروسي ميخائيل خودوركوفسكي يوم الاثنين، 27 ديسمبر 2010، بسرقة نفط على صلة بشركته النفطية السابقة "يوكوس"، في قرار وصفه سياسيون معارضون بأنه "يوم حزين في روسيا". ونطق القاضي فيكتور دانيلكين بالحكم الصادر ضد خودوركوفسكي وشريكه بلاتون ليبيديف، معلنا إدانتهما بسرقة 218 مليون طن من النفط. وذكرت وكالة أنباء "انترفاكس" الروسية أن دانيلكين أمر الصحفيين بعد ذلك بالخروج من قاعة المحكمة دون إعطاء تفسير لذلك، قبل أن يبدأ في تلاوة حيثيات الحكم المطولة. وعلى الفور، أعلن محاميو خودوركوفسكي (47 عاما) عزمهم استئناف حكم الإدانة في القضية التي شدد فيها موكلهم، الخصم اللدود لرئيس الوزراء الروسي فلاديمير بوتين ، على أنها "ذات دوافع سياسية". وأمام مبنى المحكمة، احتشد عدة مئات من المتظاهرين المعارضين للمطالبة بإطلاق سراح خودوركوفسكي. وألقت الشرطة القبض على ما يقرب من 20 شخصا ، بينهم عدد من النساء والمسنين. ورفع المتظاهرون لافتات ، تقول إحدا ها: "كل منا يمكن أن يصبح خودوركوفسكي". وأدان بوريس نيمزو ، السياسي المعارض والنائب السابق لرئيس الوزراء الروسي ، حكم المحكمة ، قائلا: "اليوم يوم حزين في روسيا". وذكرت وكالة "انترفاكس" أنه داخل قاعة المحكمة ، بدت اللامبالاة على خودوركوفسكي ، الذي أخذ يتصفح مجموعة من الأوراق أثناء نطق القاضي بحكم الإدانة ، بينما كان ليبيديف يقرأ كتابا. وقالت إينا ، زوجة خودوركوفسكي ، إنها كانت تتوقع صدور قرار الإدانة ، بينما قال محاميه فاديم كليفجانت إنه يعتزم استئناف الحكم. استقطبت قضية خودوركوفسكي اهتماما دوليا كبيرا ، حيث اعتبرت اختبارا لاستقلال نظام القضاء الروسي ومدى امتثال الدولة للقانون الدستوري. وفي ظل اتهامات من جانب ناشطي حقوق الإنسان بأن المحاكمة وراءها "دوافع سياسية" ، نظر إلى بوتين على أنه يريد إزاحة رجل الأعمال الثري الذي يتمتع بنفوذ قبل الانتخابات الرئاسية المقررة عام 2012. ولم يعلن القاضي على الفور فترة العقوبة المقرر أن يقضيها خودوركوفسكي وراء القضبان ، ومن المتوقع الإعلان عنها خلال الأيام القليلة المقبلة. ويطالب الادعاء بسجن الملياردير الروسي لمدة ستة أعوام ، بعد أن طالب في البداية بسجنه 15 عاما. يذكر أن خودورفسكي يقضي حاليا عقوبة السجن ثمانية أعوام على خلفية إدانته بتهمة التهرب الضريبي ، ومن المقرر الإفراج عنه في عام 2011.
