مجلس الشورى يوافق على التعاون بين السعودية والهند في الاستخدام السلمي للفضاء الخارجي

وافق مجلس الشورى، الأحد 26 ديسمبر 2010، على مشروع مذكرة تفاهم للتعاون في مجال الاستخدام السلمي للفضاء الخارجي بين مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية ومنظمة بحوث الفضاء الهندية.
وجاءت المذكرة في 6 مواد تهدف لرفع قدرات المدينة وخبراتها، لإحراز تقدم في توطين التقنية وتطوير قدرات الباحثين السعوديين، وعلى تطور الجوانب الاقتصادية والاجتماعية في المملكة.
وكان مجلس الشورى قد رفع التهاني لخادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود بمناسبة شفائه ومغادرته - حفظه الله - المستشفى بعد أن من الله عليه بالصحة والعافية.
وتقدم المجلس في بيان أصدره خلال جلسته العادية السابعة والستين التي عقدها اليوم برئاسة معالي رئيس المجلس الشيخ الدكتور عبدالله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ بالتهنئة لنائب خادم الحرمين الشريفين صاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن عبدالعزيز ولصاحب السمو الملكي الأمير نايف بن عبدالعزيز النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية وللأسرة المالكة الكريمة وللشعب السعودي بهذه المناسبة السعيدة التي أسعدت كل مواطن ومقيم على ثرى المملكة وكل مسلم في مختلف أصقاع الأرض.
ورأى المجلس إن المشاعر الوطنية الجياشة التي عبر عنها المواطنون تجاه خادم الحرمين الشريفين - حفظه الله - بعد تماثله للشفاء ما هو إلا تجسيد حقيقي لقوة اللحمة والعلاقة التي تربط بين القيادة والشعب.
وسأل المجلس الله العلي القدير أن يمد في عمر خادم الحرمين الشريفين ويديم عليه الصحة والعافية ، وأن يعجل بعودته إلى أرض الوطن سالماً معافى ليواصل مسيرة البناء والتحديث في المملكة يسانده في ذلك عضده الأيمن الأمير سلطان بن عبدالعزيز ، وسمو النائب الثاني - حفظهما الله -.
كما أشاد مجلس الشورى في- بيان مماثل - بالميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 1432 / 1433ه وما حملته من أرقام في حجم المصروفات المتوقعة التي بلغت (580) مليار ريال بزيادة قدرها (14) بالمائة عن الميزانية المقدرة للعام المالي السابق 1431/1432ه ، مما يعطي مؤشراً على أن حكومة خادم الحرمين الشريفين ماضية في خططها التنموية في مختلف المجالات ، بما يحقق آمال وتطلعات المواطنين نحو المزيد من النمو والرخاء والازدهار.
ويرى المجلس أن تخصيص أكثر من 150 مليار ريال في الميزانية الجديدة لقطاعات التعليم وتدريب القوى العاملة هو استثمار في الإنسان محور التنمية وهدفها ، واستمرار لنهج خادم الحرمين الشريفين في إعطاء التنمية البشرية الأولوية ، والرفع من كفاءتها عبر تطوير التعليم العام والتوسع في افتتاح الجامعات بمختلف مدن المملكة ومحافظاتها ، والاهتمام بالتدريب والبحث العلمي لمواكبة تطورات العصر الحديث.
وقال البيان "إن المكانة الاقتصادية للمملكة في خارطة العالم جاءت بفضل من الله ثم للإصلاحات الاقتصادية التي يقودها رائد الإصلاح والتنمية خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز حيث تبوأت مراكز متقدمة في اقتصاديات العالم وبين الدول الجاذبة للاستثمار ، فالمملكة عضو في مجموعة الدول العشرين الاقتصادية ، وحققت المرتبة الحادية عشرة على مستوى العالم والأولى على مستوى منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في بيئة التنافسية الدولية الجاذبة للاستثمار وفق التقرير الأخير لممارسة أنشطة الأعمال الذي صدر عن مؤسسة التمويل الدولية التابعة للبنك الدولي ".
إلى ذلك وافق مجلس الشورى على مشروع تعديل اتفاق إنشاء لجنة مشتركة بين المملكة والجمهورية العربية السورية ، كما وافق المجلس على مشروع مذكرة تفاهم بشأن الحوار الاستراتيجي بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية وجمهورية الصين الشعبية.
وأوضح معالي الأمين العام لمجلس الشورى الدكتور محمد بن عبد الله الغامدي في تصريح عقب الجلسة أن المجلس استمع في مستهل أعماله إلى وجهة نظر لجنة الشؤون المالية بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم تجاه مشروع تعديل اتفاق إنشاء لجنة مشتركة بين المملكة والجمهورية العربية السورية ، وقد وافق المجلس على التعديلات التي أجريت على اتفاق إنشاء اللجنة المشتركة وفقاً للصيغة الموقعة بتاريخ 19/3 /1431ه ، وسيسهم هذا التعديل في تسهيل عمل اللجنة بما يخدم مصلحة البلدين الشقيقين دعماً لمشاريع التعاون بين الدول العربية في مختلف المجالات.
كما وافق المجلس على مشروع مذكرة التفاهم بشأن الحوار الاستراتيجي بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية وجهورية الصين الشعبية بعد أن استمع المجلس إلى تقرير من لجنة الشؤون الخارجية.
ويقع مشروع مذكرة التفاهم في مقدمة وخمس مواد تهدف لصياغة المواقف المشتركة بين دول مجلس التعاون وجمهورية الصين تجاه مختلف القضايا المهمة التي تهم الجانبين.
وأفاد معالي الأمين العام لمجلس الشورى أن المجلس وافق على مشروع اتفاقية بين حكومة المملكة وحكومة الجمهورية التونسية لتجنب الازدواج الضريبي ولمنع التهرب الضريبي في شأن الضرائب على الدخل ومشروع البروتوكول المرافق له بعد أن استمع إلى تقرير من لجنة الشؤون المالية.
وتقع الاتفاقية في ثلاثين مادة تهدف للحد من الآثار السلبية التي يتركها الازدواج الضريبي بغية تشجيع التبادل التجاري وتشجيع الاستثمارات وجذبها وتخفيف الأعباء الضريبية على مستثمري البلدين ، كما أن الاتفاقية ستحقق تنظيماً مميزاً للعلاقات الاقتصادية بين المملكة والجمهورية التونسية الشقيقة.
وناقش المجلس التقرير السنوي لصندوق التنمية الصناعية السعودي للعام المالي 1430/1431ه والتقرير المقدم من لجنة الشؤون المالية بشأنه.
وبحث الأعضاء في ما يقوم به الصندوق بفعالية في تحقيق أهداف وسياسات برامج التنمية الصناعية بالمملكة العربية السعودية وذلك من خلال تقديم الدعم المالي على شكل قروض ميسرة للاستثمارات الصناعية مع توفير الاستشارات الفنية والإدارية والمالية والتسويقية للمشاريع المقترضة مما يسهم في رفع مستوى أداء هذه المشاريع ويساعدها في التغلب على المشاكل التي تواجهها.
وبعد المداخلات وافق المجلس على منح اللجنة فرصة لعرض وجهة نظرها بشأن ما أبداه الأعضاء من ملحوظات وآراء في جلسة مقبلة.