أعضاء الشورى يطالبون "صندوق الصناعية" بتحقيق أهداف التنمية

الموافقة على مشروع اتفاقية بين المملكة وتونس لتجنب الازدواج الضريبي

طالب عدد من أعضاء مجلس الشورى صندوق التنمية الصناعية بتحقيق أهداف وسياسات برامج التنمية الصناعية بالمملكة، من خلال تقديم الدعم المالي على شكل قروض ميسرة للاستثمارات الصناعية مع توفير الاستشارات الفنية والإدارية والمالية والتسويقية للمشاريع المقترضة بما يسهم في رفع مستوى أداء هذه المشاريع ويساعدها في التغلب على المشاكل التي تواجهها.
جاء ذلك خلال عرض لجنة الشؤون المالية، في الجلسة التي عقدها المجلس أمس، لتقريرها حول التقرير السنوي لصندوق التنمية الصناعي السعودي للعام المالي 1430-1431، وانتقد أحد الأعضاء دعم الصندوق للمناطق الأكثر نموا وإهماله دعم الأقل، مؤكدا أن 90% من تمويل الصندوق تذهب للمناطق الأكثر نمواً.
ووافق مجلس الشورى على مشروع تعديل اتفاق إنشاء لجنة مشتركة بين المملكة وسورية، وسيسهم هذا التعديل في تسهيل عمل اللجنة بما يخدم مصلحة البلدين دعماً لمشاريع التعاون بين الدول العربية في مختلف المجالات.
كما وافق على مشروع مذكرة تفاهم بشأن الحوار الاستراتيجي بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والصين.
ووافق المجلس على مشروع اتفاقية بين المملكة وتونس لتجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب الضريبي في شأن الضرائب على الدخل.
كذلك وافق المجلس على مشروع مذكرة تفاهم للتعاون في مجال الاستخدام السلمي للفضاء الخارجي بين مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية ومنظمة بحوث الفضاء الهندية.
إلى ذلك هنأ المجلس خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز بمناسبة شفائه وخروجه من المستشفى بعد أن من الله عليه بالصحة والعافية.
وتقدم المجلس في بيان أصدره خلال جلسة أمس بالتهنئة لنائب خادم الحرمين الشريفين صاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن عبدالعزيز والنائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية صاحب السمو الملكي الأمير نايف بن عبدالعزيز وللأسرة المالكة الكريمة وللشعب السعودي بهذه المناسبة.
كما أشاد مجلس الشورى في بيان مماثل بالميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 1432-1433 وما حملته من أرقام في حجم المصروفات المتوقعة التي بلغت 580 مليار ريال بزيادة قدرها 14 % عن الميزانية المقدرة للعام المالي السابق، ورأى المجلس أن تخصيص أكثر من 150 مليار ريال في الميزانية الجديدة لقطاعات التعليم وتدريب القوى العاملة هو استثمار في الإنسان محور التنمية وهدفها، واستمرار لنهج خادم الحرمين في إعطاء التنمية البشرية الأولوية، والرفع من كفاءتها عبر تطوير التعليم العام والتوسع في افتتاح الجامعات بمختلف مدن المملكة ومحافظاتها، والاهتمام بالتدريب والبحث العلمي لمواكبة تطورات العصر الحديث.