الخنزير في مصر ليس مجرد حيوان سيتم التخلص منه بقرار حكومي، لكنه محور حياة كاملة لمئات الآلاف من المواطنين، سواء ممن يتعيّشون على تربيته, أو يتربحون من تجارته، فضلا عن ملايين آخرين يتغذون على لحومه. وفي ظل الحملة الرسمية المكثفة لمواجهة خطر انتقال "وباء أنفلونزا الخنازير", الذي ظهر في المكسيك مؤخرا إلى مصر، اكتشف المصريون أن القضية ليست بالسهولة المتصورة، فقد تبيّن مثلا أن تربية الخنازير ليست حكرا على مواقع جمع النفايات الموجودة على تخوم المدن الكبيرة، لكنها تتم داخل عدد من المنازل, وفي مواقع مهجورة في قلب الكتل السكنية، بل في أديرة مسيحية تقع في الصحارى المحيطة بالعاصمة. وتبين أيضا أن للخنازير سوقا رائجة تضم فضلا عن مسيحي مصر البالغ عددهم نحو 5 ملايين شخص، السياح الأجانب ومصانع المعلبات التي تقوم بتوزيع منتجاتها داخليا وخارجيا تحت مسميات مختلفة, كما تبين أن هناك جماعة كاملة من الأثرياء كوّنوا أموالهم من وراء تجارة الخنازير التي تمثل مشروعا مغريا للباحثين عن فرصة تعوضهم انعدام فرص العمل في ظل ارتفاع معدلات البطالة والتضخم. ولا تحتاج تربية الخنازير إلى رأس مال كبير، فبأقل من 10 آلاف جنيه يستطيع أي مواطن شراء 40 خنزيرا دفعة واحدة يضعها في حظيرة داخل منزله، لتكون بداية رحلة توالد قد تجعله في نهاية العام مالكا لأكثر من 120 رأسا نتيجة قصر دورة الحمل والولادة لدى هذا الحيوان, أما المساحة المطلوبة لإقامة مزرعة خنازير فلا تتجاوز 500 متر. ولا يكلف الخنزير مربيه في مصر كثيرا، إذ إن السلالة الوطنية منه تعتمد في غذائها على النفايات الغذائية، في حين يتوقف معدل نموها على معدلات الضرب اليومية التي يتعرض لها، لكن وزن الخنزير المصري لا يتجاوز في أحسن حال 120 كلجم، بينما يصل وزن السلالة الأمريكية التي يستوردها بعضهم 600 كلجم، علما أن بسطاء المربين لا يستطيعون اقتنائه, نظرا لاعتماده على أعلاف مرتفعة الثمن. وتربى الخنازير بشكل رئيسي في مقالب النفايات الموجودة على أحزمة المدن الكبرى، فعلى تخوم القاهرة مثلا يوجد نحو 9 مواقع يتم تجميع النفايات فيها، ثم فرزها لاستخراج الصالح للتدوير أو لأغراض أخرى، فيما تلقى البقايا غير الصالحة لجيوش الخنازير الموجودة في موقع قريب. ويقدر عدد الخنازير في مصر، حسب الإحصائيات الرسمية ب 350 ألف رأس، في حين يقدرها العاملون في هذا المجال بأكثر من 5 ملايين رأس. أما من يتولى تربية الخنازير في هذه المواقع، فهم (الزبالون) الذين يجمعون القمامة من وسط المدن ويقيمون في المواقع نفسها، بعيدا عن أية رعاية صحية، ودون وجود مرافق حقيقية تساعدهم على مواجهة صعوبات الحياة. ويصل عدد العاملين في حظائر الخنازير إلى أكثر من 20 ألف عامل يبلغ متوسط دخل كل منهم 400 جنيه شهريا. وبعيدا عن هذه المواقع استغل بعضهم غياب الرقابة الحكومية لإقامة حظائر خاصة بتربية الخنازير داخل الكتل السكنية المكتظة بالسكان، وخصوصا المناطق التي تطغى عليها أغلبية مسيحية كروض الفرج وشبرا. وتمثل منطقة منشأة ناصر، وهي عشوائية فقيرة تقع على تخوم القاهرةالشرقية، أشهر مواقع تربية الخنازير شعبية. كما تنتشر ظاهرة تربية الخنازير داخل البيوت في محافظات الصعيد، وتحديدا في قرى محافظتي المنيا وأسيوط، كما تنتشر بالقرب من بعض الأديرة, مستفيدة من مخلفات رجال الدين المسيحي والزوار الذين يتوافدون عليها من مختلف المناطق. ويتم بيع الخنازير حية لكبار التجار مقابل نحو 5 جنيهات فقط للكيلو جرام، ليقوم التجار بدورهم بذبحها في المجازر الحكومية أو خارجها، ومن ثم توزيعها على الملاحم الموجودة في مناطق مسيحية ومصانع المواد الغذائية. ويباع كيلو لحم الخنزير للمستهلك بنحو 35 جنيها، لكنه يصل في بعض المناسبات كالأعياد المسيحية إلى 50 جنيها، ما يدر على هؤلاء التجار أرباحا طائلة. ويتصدر كل من شحاتة المقدس و إسرائيل عياد ومجدي فؤاد قائمة تجار الخنازير في مصر، فهم يملكون معظم مواقع تربية الخنازير، ويتولون في الوقت ذاته توريد الرؤوس للملاحم والفنادق والمصانع، فضلا عن تصدير الفائض منها إلى دول أجنبية. مراكز قوى وبحسب أعضاء في مجلس الشعب المصري تحدثوا إلى (عناوين), فقد أظهرت أزمة أنفلونزا الخنازير, أن الحكومة المصرية تنبهت منذ وقت مبكر لخطر وجود مقالب النفايات في الحزام القاهري، لكنها لم تستطع التصدي لها بشكل جدي.
من جانبه قال عضو المجلس المحلي لمحافظة الجيزة عدلي راشد ل (عناوين): "أياد خفية تقف وراء تأجيل نقل حظائر الخنازير من أماكنها "، ملمحا إلى وجود تواطؤ بين الجهات المسؤولة وكبار ملاك الحظائر وتجار الخنازير.
وخلال الأزمة الحالية ترددت شائعات عن دور لقيادات مسيحية كبيرة في منع تنفيذ الخطة، ما دعا الكنيسة إلى التدخل و إعلان موقفها المؤيد لإعدام كل الخنازير الموجودة في مصر, مؤكدة أن الصالح العام أهم من أية اعتبارات أخرى. كما نفت الكنيسة وجود خنازير داخل بعض الأديرة، موضحة أن الخنازير موجودة في أحياء بعيدة كل البعد عن الكنائس, والأماكن الموجودة فيها لا يمارس فيها أي نوع من أنواع العبادة. كذلك انضمت الوجوه السياسية المسيحية البارزة إلى حملة القضاء على الخنازير، فخلال اجتماع مجلس الشعب الذي انتهى بإصدار توصية الإعدام، أبدت النائبة جورجيت قليني تأييدها للتوجه الرسمي، لكنها حذرت في الوقت ذاته من المشكلات التي ستترتب على إعدام الخنازير بين العمال الذين سيفقدون أعمالهم. أما النائبة إبتسام حبيب, فذكرت أنها لم تأكل طوال حياتها لحم الخنازير, مشيرة إلى أنه لا يوجد في الإنجيل ما يشير إليه، لكنها طالبت بإعدام الخنازير مع تعويض العاملين الغلابة. وقالت إبتسام حبيب: إن "هناك أسرا تتعايش على تربية الخنازير, ولكن طالما هناك خطر, فإني أطالب بإعدام الخنازير وتعويض الأسر التي تعمل في هذا النشاط وتوفير فرص عمل بديلة لها. جهود الحكومة.. إلى أين؟ تواصل الجهات الرسمية المصرية الليل بالنهار للتخلص المبكر من خطر "أنفلونزا الخنازير"، وفي حين أصدر مجلس الشعب توصية بإعدام كل الخنازير وتعويض مربيها بنحو 600 مليون جنيه، عقد مجلس الوزراء اجتمعا طارئا انتهى للقرار نفسه. وقالت مصادر مصرية ل (عناوين): إن الرئيس حسني مبارك يتلقى تقريرين يوميا من رئيس الوزراء الدكتور أحمد نظيف حول تطورات القضية.
من جهة ثانية كثفت الجهات الرقابية المختصة من عملياتها الرقابية لضبط أي موقع لتربية الخنازير خارج المواقع المعروفة, كما قامت هذه الجهات بسحب عديد من عينات الخنازير الموجودة في القاهرة الكبرى، لفحصها والتأكد من خلوها من أنفلونزا الخنازير, وذلك بالتوازي مع تشديد الرقابة على منافذ دخول البضائع والبشر إلى مصر تحسبا لتسلل الفيروس. وفي خطوة تطمينية، أعلن وزير الصحة د.حاتم الجبلي الأربعاء 29 أبريل، أن مصر لديها مخزون استراتيجي يصل إلى 2.5مليون جرعة من عقار تامو فلو الذي يستخدم في علاج حالات أنفلونزا الخنازير. وقال الجبلي: إنه يمكن زيادة كمية العقار، وتصنيعه في مصر، حيث توجد كمية من المادة الخام التي تستخدم في تصنيع كميات إضافية من العقار عند الحاجة، موضحا أنه تم الاتفاق مع القوات المسلحة على تصنيع المصل اللازم للوقاية في حالة حدوث (وباء عالمي), سواء لأنفلونزا الخنازير أو الطيور وتوفير الأعداد اللازمة من هذا المصل. وأكد أن مصر لديها خطة وتصور شامل وتتعامل مع الموضوع باحتمالات حدوث أي شيء، مشيرا إلى أن هناك مستويات لمواجهة الأزمة، ويتم التنسيق مع جميع الوزارات من خلال قطاع إدارة الأزمات في القوات المسلحة، وتشارك في الخطة نحو 20 وزارة, مشيرا إلى أن هناك 6 مستويات لإجراءات مواجهة أنفلونزا الخنازير.
