محكمة مكة تحكم بأحقية أمانة العاصمة المقدسة بمخططات ولي العهد وليس أحد المواطنين

أنهت المحكمة الشرعية بمكة المكرمة الجدل القائم بين امانة العاصمة المقدسة واحد المواطنين على مدى عدة سنوات وذلك في الدعوى المقامة من أحد المواطنين ضد الأمانة والتي كانت تتضمن قيام الأمانة بالإستيلاء على المنطقة وإنشاء مخططات المنح وطريق العكيشية الجديد ومرمى النفايات ومصانع الآجور.
وقد أنتهت مؤخراً القضية بصدور الحكم الشرعي القاضي بأحقية الأمانة في المخطط وثبت أنه ليس للمدعي الحق في ما أدعى به.
وتبدأ أمانة العاصمة المقدسة خلال الايام القادمة في إستكمال تنفيذ مخططات منح ولي العهد ( 6 7 8 9 ).
وقال أمين العاصمة المقدسة الدكتور أسامه بن فضل البار بأن الأمانة قد أنجزت العديد من خدمات السفلتة والرصف بالمخططات المذكورة، بالإضافة إلى العديد من المشاريع الأخرى التي سيتم تنفيذها تباعاً وحسب الإعتمادات المالية المتوفرة وذلك بعد أن صدر الحكم الشرعي من محكمة مكة المكرمة وتأييد حكم فضيلة القاضي بموجب قرار الدائرة الحقوقية الثانية بمحكمة التمييز بالمنطقة الغربية، وأصبح الحكم قطعياً وواجب النفاذ وتبين أنه لا حق للمدعي فيما يدعى به وبالتالي فقد أصبح بإمكان الأمانة أن تستكمل التنفيذوالمنح في تلك المنطقة دون عوائق.
وأختتم الأمين مؤكداً بأن الأمانة حريصة على توفير كافة الخدمات للمواطنين وتحقيق كل ما يمكن أن يساهم في راحتهم ورفاهيتهم وذلك إنطلاقاً من حرص حكومة خادم الحرمين الشريفين يحفظه الله والتي تهدف إلى النهوض بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين وتوفير كل سبل الراحة والطمأنينة لهم.