الحزب الحاكم بمصر ينافس نفسه في انتخابات مجلس الشعب!

وقف مؤيدو مرشحين متنافسين في هدوء يتبادلون النكات خارج لجنة انتخاب في دلتا النيل في مصر الاحد، 5 ديسمبر 2010. فلم تكن هناك منافسة في اللجنة. فكل من المرشحين ينتمي للحزب الوطني الديمقراطي الحاكم الذي يرأسه الرئيس حسني مبارك.
وبعد أسبوع من جولة أولى قال مراقبون انها اتسمت بالعنف والتجاوزات مضت الاعادة بقليل من الدراما وضمنت نصرا ساحقا للحزب الحاكم. وانسحبت من جولة الاعادة جماعتان سياسيتان في سخط.
وفي محاولة لمنع مرشحين من جماعة الاخوان المسلمين من الفوز في الجولة الاولى عن طريق تفتيت الاصوات دفع الحزب الوطني بأكثر من مرشح للمقعد الواحد في كثير من الدوائر.
ولذلك فان المنافسة في تلك الدوائر دارت بين مرشحين عن الحزب الحاكم.
وقال عماد فايق الذي كان يقف أمام لجنة انتخابية في مدينة طنطا يمكن للناخبين أن يختاروا فيها مرشح الحزب الوطني الذي يؤيده أو المرشح الاخر عن الحزب "نحن اخوة.. كل منهما ينتمي للحزب الوطني. مرحبا بأي أحد يريد الدخول والاقتراع لاي منهما."
لكن محللين قالوا ان البرلمان الذي يخلو من المعارضة والناتج عن هذه الانتخابات سيجد صعوبة في كسب المصداقية برغم اصرار الحكومة على أن الانتخابات كانت حرة ونزيهة.
وقال شادي حامد من مركز بروكينجز الدوحة "سيكون لديهم مجلس شعب جديد منتخب ليس له شرعية بسبب الانتهاكات والتقليص للمعارضة."
وانسحبت من الانتخابات جماعة الاخوان المسلمين التي تشغل نحو خمس مقاعد البرلمان الحالي وكذلك حزب الوفد ثاني أكبر جماعة معارضة في البلاد.
وقال حامد "في عدم وجود أحد اخر لمناوئته قد يجد أعضاء مجلس الشعب من الحزب الوطني أنفسهم مضطرين لمناوئة بعضهم بعضا وهو أمر مرجح الحدوث حول انقسام داخلي بشأن من سيخلف رئيسهم المتقدم في السن."
وأجريت لمبارك (82 عاما) الذي يحكم مصر منذ عام 1981 عملية جراحية لاستئصال الحويصلة المرارية في ألمانيا في مارس اذار لكنه سرعان ما عاد الى نشاطه الكامل.
ولم يقل مبارك انه سيرشح نفسه لفترة رئاسة سادسة يمكن أن تجعله يحكم مصر لمدة 36 عاما متصلة.
وقال المسؤول في الحزب الوطني محمد كمال في مؤتمر صحفي أذيع على التلفزيون انه أمر غير دقيق أن الحزب الوطني الديمقراطي ينافس نفسه في هذه الجولة.
وأضاف أن غرف عمليات الحزب رصدت عددا من المستقلين ومرشحي حزب الوفد يخوضون جولة الاعادة.
لكن النقص في عدد المرشحين المعارضين لم يمنع مرشحي الحزب الوطني من تبادل الاتهامات بالتزوير بحسب محللين يقولون ان كل طرف حريص على كسب النفوذ والهيبة في دائرته الانتخابية.
وقال أحمد سيف وهو مرشح عن الحزب الوطني في مدينة شبين الكوم ان منافسه سامر التلاوي وهو عضو أيضا في الحزب الوطني لكن لم يدرج في قائمة المرشحين الرسمية قدم رشى نقدية للناخبين واستأجر "بلطجية" محاولا امالة العملية الانتخابية لمصلحته.
لكن أحمد ابن عم التلاوي أنكر الاتهامات. وقال ان المرشحين تربطهما صلة قربى واذا فاز سيف "سأكون أول من يهنئه."
ويقول محللون ان الحزب الوطني قدم مرشحين متعددين للمقعد الواحد تجنبا لانقسامات بين القبائل والعشائر التي ينتمي لها مرشحون.
وقال عمرو حمزاوي من مركز كارنيجي الشرق الاوسط في بيروت "كعضو في البرلمان يمكنك خدمة مصالحك ولديك حصانة وفرص ترقي مختلفة وهذا هو ما يغذي المنافسة بين مرشحي الحزب الوطني."
وقال مراقبون مستقلون ان تجاوزات واسعة وقعت في الجولة الاولى لكن اللجنة العليا للانتخابات قالت ان الانتخابات حرة ونزيهة وان هناك تجاوزات يجري التحقيق بشأنها لكنها لا ترقى الى وصم العملية الانتخابية بالبطلان.
وظهرت في الجولة الثانية تجاوزات مماثلة لما ظهر في الجولة الاولى من حشو صناديق وتخويف للناخبين بحسب مراقبين.
وقالت الجمعية المصرية للنهوض بالمشاركة المجتمعية ان قوات الامن تدخلت لمصلحة مرشحين مستقلين.
وقالت الجمعية انها نشرت مئات المراقبين في مختلف الدوائر.
وقال مسؤول في حزب الجيل ان مرشحا مستقلا في محافظة الغربية انضم للحزب من أجل الفوز بمقعد بعد صفقة مع الحزب الوطني.
وقال المسؤول رمضان أبو حامد ان الحزب الوطني يريد تمثيلا في مجلس الشعب لخمسة أو ستة أحزاب صغيرة.
ونفى الحزب الوطني وحزب الجيل وجود صفقة.