يبدو أن قطار جماعة الأخوان المسلمين توقف عند المحطة الثالثة من الانتخابات البرلمانية المصرية والتي تختتم جولتها الثانية غدا الأربعاء في 9 محافظات مصرية هي سوهاج والشرقية والدقهلية والبحر الأحمر وشمال سيناء وجنوب سيناء وأسوان وكفر الشيخ ودمياط حيث يتنافس 254 مرشحا لشغل 127 مقعدا منهم 35 مرشحا ينتمون إلى جماعة الأخوان المسلمين، التي خرجت خالية الوفاض من الجولة الأولى لتلك المرحلة ، عكس الجولات الأولى للمرحلتين الأولى والثانية، والتي تفوقت فيهما الجماعة على الحزب الوطني نفسه قبل أن ينضم المستقلون إليه لتكون له اليد العليا في عدد المقاعد حتى الآن، ويسير نحو الأغلبية المريحة التي يسعى إليها وهي الفوز بأكثر من ثلثي المقاعد من إجمالي عدد مقاعد مجلس الشعب القادم، حيث حصل حتى الآن على 198 مقعدا مقابل 76 لجماعة الأخوان المسلمين و12 مقعدا لأحزاب المعارضة و31مقعدا للمستقلين . ورغم دخول 35 مرشحا للإخوان المسلمين، فالمؤشرات الأولية تؤكد صعوبة حصول مرشحوا الأخوان على عدد كبير من المقاعد مثلما حدث في المرحلتين الأولى والثانية، حيث يرى المراقبون أن المقاعد التي يمكن للجماعة حصدها في جولة الإعادة للمرحلة الثالثة والأخيرة لن تزيد عن الرقم الواحد، وذلك بعد التحول الملحوظ في حياد الأجهزة الأمنية من الحياد السلبي إلى الحياد الايجابي، وهو ما حدث بالفعل في بعض الدوائر التي يوجد أغلبية بها من مؤيدي الإخوان المسلمين، حيث بررت المصادر التحول الأمني إلى منع حدوث أعمال عنف تعكر العملية الانتخابية مثلما حدث في المرحلة الثانية، ومع ذلك كانت الجولة الأولى من المرحلة الثالثة هي أشد الجولات عنفا، حيث سقط القتيل الأول في الانتخابات المصرية، وأصيب أكثر من 170 شخصا . ومع ذلك فإن جماعة الأخوان نفسها لم تكن تتوقع أن تحصل على هذا العدد الكبير والمقاعد، وأن أي زيادة عددية تأتي بها جولة الإعادة غدا الأربعاء ستكون في صالح قوة الجماعة داخل المجلس، وفي حالة عدم حصولها على أي مقعد في ضمن نسبة ال 5٪ التي يمكن أن ترشح من خلالها أحد أتباعها لخوض انتخابات الرئاسة القادمة، وهو هدف لم تستطع أحزاب المعارضة الرسمية والمعترف بها أن تحققه، بل لم تستطع تحقيقه وهي مجتمعة في حين رأي آخر يقول إن المجلس القادم لن يقوم بترشيح رئيس الجمهورية في الانتخابات الرئاسية القادمة، حيث تنتهي دورة مجلس الشعب القادم عام2010 م، بينما ستجري الانتخابات الرئاسية في عام 2011، وبالتالي فإن مجلس عام2010 هو الذي سيرشح من يخوض الانتخابات الرئاسية القادمة، وأن الانتخابات البرلمانية الحالية ما هي إلا عودة تدريجية لجماعة الإخوان المسلمين للساحة السياسية المصرية، حيث يتوقع أن يزيد عدد المرشحين لها في برلمان عام 2010 من 160 مرشحا خاضت بهم الانتخابات الحالية لأكثر من 250 مرشحا متوقعا في الانتخابات القادمة. إلى ذلك أكد النائب الأول للمرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين المحظورة في مصر الدكتور محمد حبيب أن تجاوزات الحكومة المصرية في الانتخابات وعلى رأسها ما أسماه بالبلطجة والاعتداء على القضاة وإغلاق اللجان أمام الناخبين بدأ قبل الانتخابات البرلمانية للحيلولة دون استمرار تقدم الإخوان في الانتخابات وأن هذه الأعمال تصاعدت بعد تمكن الإخوان من حصد 76 مقعدا في المرحلتين الأولى والثانية رغم التدخل الامني السافر لحماية أعمال البلطجة والضغط على القضاة لتغيير نتائج بعض الدوائر، كما جرى في مدينة نصر ودمنهور وبندر المنصورة وغيرها لغير صالح مرشحي الإخوان. ووصف حبيب في مؤتمر صحافي عقده أمس بشأن حملة الاعتقالات التي قامت بها الأجهزة الأمنية في صفوف الإخوان المسلمين في عدد من المحافظات، خاصة في المحافظات التي تضمها المرحلة الثالثة من الانتخابات التشريعية المصرية التي تُجرى فيها انتخابات الإعادة غدا الأربعاء هذه الممارسات بأنها تزييف لارادة الشعب. وطالت حملة الاعتقالات عددا كبيرا من مندوبي ووكلاء مرشحي الإخوان في الانتخابات وبلغ عدد المعتقلين فيها منذ أواخر المرحلة الثانية للانتخابات وحتى الآن نحو 1130 معتقلا. الى ذلك يتوجه الناخبون المصريون صباح غد الأربعاء للادلاء بأصواتهم واختيار مرشحيهم في جولة الاعادة والحسم للمرحلة الثالثة والاخيرة للانتخابات البرلمانية في 9 محافظات هي الدقهلية وكفر الشيخ والشرقية ودمياط وسوهاج والبحرالاحمر وأسوان وشمال سيناء وجنوب سيناء. ويتسلم رؤساء الهيئات القضائية اليوم كشوف الناخبين وصناديق الانتخابات الشفافة والحبر الفسفوري وجميع المستلزمات الادارية للعملية الانتخابية وتوزيعها على اللجان الفرعية والعامة في مختلف الدوائر الانتخابية من خلال مديريات الامن التابعة لها قبيل بدء عملية التصويت. ويتوجه الناخبون المدعوون للانتخاب في الجداول الانتخابية وللمرة الاخيرة في المحافظات التسع والبالغ عددهم في تلك المرحلة الثالثة 10 ملايين و606 آلاف ناخب إلى كافة المقار الانتخابية وعددها 7 376 مقرا تضم 10600 لجنة فرعية إلى صناديق الاقتراع الشفافة للادلاء بأصواتهم لاختيار من يمثلهم في مجلس الشعب في دورته الجديدة التي تنعقد في 13 ديسمبر المقبل. ويتنافس في تلك المرحلة 254 مرشحا يمثلون مختلف الاحزاب والقوى والتيارات السياسية بما فيهم المستقلون، فيما يخوض تلك المرحلة سيدتان بعد فوز ثالثة منهن في الجولة الأولى من أصل 28 مرشحة وذلك في 67 دائرة انتخابية منها 60 دائرة على مقعدين باجمالي 120 مقعدا وسبع دوائر على مقعد واحد باجمالي 7 مقاعد وبمجموع 127 مقعدا ويشارك الحزب الوطني ب 126 مرشحا في مقابل 35 مرشحا للإخوان ومرشحين لحزب الوفد ومرشح للناصري ومرشح للكرامة و89 مرشحا مستقلا. ويدخل مرشحو الحزب الوطني جولة الإعادة وقد حسموا فيها ما يزيد على 62 مقعدا في العديد من الدوائر الانتخابية في المحافظات التسع نظرا لمنافسة الوطني للوطني في تلك الدوائر بعد فشل العديد من المرشحين المستقلين ومن جماعة الإخوان المسلمين في الحصول على أي مقعد في الجولة الأولى من تلك المرحلة وبذلك يكون الحزب الوطني قد اقترب كثيرا من مسألة حسم الاغلبية له في جولة الاعادة قبل أن تبدأ خاصة وأنه قد حقق حتى الآن في الجولات الخمس السابقة 224 مقعدا، بالإضافة إلى 62 مقعدا في جولة الاعادة ليبلغ عدد المقاعد 286 مقعدا ويبقى له التنافس على عدد 60 مقعدا بين المرشحين المستقلين ومرشحي التيار الديني والذي من المتوقع أن يحصد منه الحزب ما يزيد على 40 مقعداً وفقا لتوقعات العديد من المراقبين والمتابعين لسير الانتخابات.
