انطلقت الاثنين 15 نوفمبر 2010 في السودان عملية تسجيل المواطنين السودانيين من الجنوب استعدادا لإجراء الاستفتاء حول تقرير مصير الجنوب. وكانت العملية قد تأخرت بسبب الخلافات بين سلطات الشمال والجنوب. وذكرت شبكة ال( بي بي سي) أن الاتحاد الأفريقي أعلن في بيانٍ صدر مساء الاحد14 نوفمبر أن الجانبين اتفقا على إطار عمل لحل معظم القضايا الخلافية البارزة، واتفقا على عدم اللجوء إلى العنف لحل الخلافات، والبدء الفوري بتحديد الحدود بين الشمال والجنوب. ويشمل الاتفاق بندا يسمح للرحل الشماليين برعي مواشيهم في الجنوب، كما يشمل تعهدا بضمان حق المواطنين السودانيين بالاقامة في الشمال او الجنوب. وجاء في منطوق الاتفاق: "في حال تصويت الجنوبيين على الانفصال، ستكون هذه الحدود الاطول في افريقيا، وتقيم على جانبيها نسبة كبيرة من سكان السودان. كما ستشهد هذه الحدود حركة سكان متواصلة في الاتجاهين. لقد التزم الجانبان بالمحافظة على الحدود "هشة" مما سيتيح استمرار النشاطات الاقتصادية والاجتماعية على جانبيها الامر الضروري لتحقيق الرخاء الاقتصادي والوئام بين الشمال والجنوب." ويقول البيان ايضا إن مشكلة منطقة ابيي المتنازع عليها ستعالج بشكل مباشر من قبل رئيسي السودان والاقليم الجنوبي. ومن المتوقع أن يؤدي هذا الإعلان إلى تخفيف التوتر في السودان، وإن كان الوقت المتبقي حتى موعد الاستفتاء في التاسع من يناير كانون الثاني القادم لن يكفي لإتمام عملية التسجيل، ما قد يتسبب في مشكلة، حسب ما قاله دنيس كاديما مدير قسم الاستفتاء والانتخابات في الأممالمتحدة.