ديوان المظالم يؤجل البت في طعن رئيس جمعية حماية المستهلك على قرار اقالته

الجلسة القادمة فى 24 نوفمبر الجاري

أجل قاض في ديوان المظالم النظر في دعوى رفعها رئيس جمعية حماية المستهلك (المقال) محمد بن عبدالكريم الحمد للطعن بقرار جماعي للمجلس التنفيذي للجمعية أسقط بموجبه عضوية الحمد في الجمعية وبالتالي إقالته من رئاسة الجمعية. وجاء التأجيل في جلسة عقدت الأربعاء 10 نوفمبر 2010 حيث اعترض محامي الجمعية على طلب تقدم به محامي الحمد يطعن فيه الأخير بقرار إسقاط عضوية الحمد وإقالته من رئاسة الجمعية، ويطلب إعادته للمنصب ودفع الجمعية تعويضات لكل من المحامي والحمد. وفي الجلسة نفسها طلب قاضي ديوان المظالم من محامي الجمعية جلب المبررات التي استند المجلس التنفيذي عليها لإسقاط عضوية الحمد من المجلس وبالتالي فقده منصب رئيس الجمعية. وتقرر عقد الجلسة القادمة بوم الأربعاء 24 نوفمبر 2010. وكان المجلس التنفيذي لجمعية حماية المستهلك قد بعث خطابا لوزير التجارة والصناعة يطلب فيه المصادقة على قراره الجماعي بإسقاط عضوية محمد بن عبدالكريم الحمد من الجمعية وبالتالي فقده لكافة المناصب التي تترتب على فقد العضوية ومنها رئاسة الجمعية نفسها، "لجملة تصرفات أقدم عليها الحمد منذ نشأت الجمعية، ألحقت أضرارا مادية ومعنوية بليغة بالجمعية"، مضيفا أن قراره إسقاط العضوية جاء "وفقا للمادة الثامنة من نظام الجمعية التي تجيز إسقاط عضوية أي عضو يتسبب في إلحاق أضرار بالجمعية". وتوقع مطلعون تحدثوا ل(عناوين) أن يقرر ديوان المظالم في الجلسة القادمة رد دعوى الطعن المقدمة من محمد الحمد لعدم إختصاص الديوان فيها، لأسباب منها أنه وفق تنظيم الجمعية فإن وزير التجارة والصناعة هو الذي يصادق على تعيين رئيس الجمعية، وبالتالي فإن الوزير نفسه هو من يصادق أو يرفض قرار المجلس التنفيذي بإقالته.