النائب العام المصري ينظر بلاغا ضد المستثمر السعودي جميل القنبيط

اتهامه بتحميل الحكومة المصرية خسائر تبلغ 500 مليون جنيه

ينظر النائب العام المصري المستشار عبد المجيد محمود في بلاغ ضد المستثمر السعودي جميل القنبيط تقدم به النائب البرلماني مصطفى بكري السبت 30 اكتوبر 2010 يطالب بوقف صفقة بيع شركة عمر أفندي الذي يملك فيها القنبيط نسبة 90 % معللا ذلك بمخالفة الصفقة لمواد العقد الموقع بين الحكومة المصرية وبين شركة "أنوال" للتجارة السعودية. وأضاف بكرى أن القنبيط خالف المواد 11،12،13،14 من العقد الموقع مع الحكومة المصرية وتسبب فى ديون بلغت نصف مليار جنيه وحمل الشركة القابضة للتشييد التى كانت تمثل الحكومة بنسبة 10% هذه الخسائر مما يعد إهداراً للمال العام، كما قام برهن 17 فرعاً من فروع عمر أفندى لصالح مؤسسة التمويل الدولية والبنك المصرى المتحد.
وأوضح بكرى فى بلاغه أن سعر الصفقة التى تمت بين المستثمر السعودى والشركة العربية للاستثمارات والتنمية (أيه.سى.آى) بلغ حوالى 2 مليار جنيه، وفق ما تردد فى وسائل الإعلام، وأشار إلى أن عملية البيع الجديدة تخالف شروط العقد الموقع فى 2 نوفمبر 2006 بين الشركة القابضة للتجارة فى مصر وبين شركة أنوال المتحدة السعودية. وقال بكرى إن عملية البيع تستبق قرار مركز القاهرة الإقليمى للتحكيم التجارى والدولى، والذى يحتمل أن يصدر حكم فى ديسمبر المقبل ضد تجاوزات القنبيط .
وعلمت (عناوين) ان المهندس رشيد محمد رشيد وزير التجارة المصري سيعقد الأحد 31 اكتوبر 2010اجتماع مع المسئولين في الشركة القابضة للتشييد لدراسة الصفقة التي اثارت لغطا واسعا في السوق المصرية.