برلماني مصري يطالب مستثمرا سعوديا بسداد 946 مليون جنيه

تقدَّم برلماني مصري, الأحد 7 نوفمبر 2010, ببلاغ إلى النائب العام المستشار عبد المجيد محمود ضد المستثمر السعودي جميل القنبيط رئيس مجلس إدارة شركة عمر أفندي المصرية, طالبه فيه بسداد 946 مليون جنيه.
وقد استند مصطفى بكري في بلاغه الجديد إلى ما نص عليه عقد بيع عمر أفندي من الحكومة المصرية إلى شركة المستثمر جميل القنبيط، والذي تضمن إلزام الأخير بدفع جميع المستحقات المالية تجاه الحكومة المصرية قبل إتمام عملية بيع عمر أفندي إلى الشركة العربية للاستثمارات.
وأوضح بكري أن قيمة الالتزامات المالية تصل إلى 946 مليونا و941 ألف جنيه، وتتوزع بمعدل 360 مليون جنيه قيمة التزامات مقابل التعويضات المقدرة لعدد 5929 عاملا، و192 مليونا قيمة موردين وأوراق دفع وحسابات دائنة، و71 مليون جنيه قيمة المبالغ التي تطالب بها مصلحة الضرائب، و45 مليونا قيمة سحب من البنوك على المكشوف، و31 مليونا قيمة دائني التوزيعات، و9 ملايين قيمة مخصصات، و180 مليون جنيه حصة المشتري في مبلغ التطوير المتفق عليها في التعاقد، و85 مليونا و941 ألف جنيه قيمة الحساب المعلق الذي لم يتم سداده للشركة. وفقا لما أوردت صحيفة (اليوم السابع) المصرية.
وكان بكري قد تقدم الأسبوع الماضي ببلاغ إلى النائب العام المصري طالب فيه بإيقاف صفقة بيع عمر أفندي، استنادا إلى أن عملية البيع الجديدة تخالف شروط العقد الموقع في 2 نوفمبر 2006 بين الشركة القابضة للتجارة وشركة أنوال المتحدة السعودية، فضلا عن أن عملية البيع تستبق قرار مركز القاهرة الإقليمي للتحكيم التجاري والدولي، والذي يحتمل أن يُصدِر حكما في ديسمبر المقبل ضد تجاوزات (القنبيط) المستثمر الرئيسي الذي يملك 90% من شركة عمر أفندي، وتم إحالة البلاغ إلى نيابة الأموال العامة العليا للتحقيق فيه.
في السياق ذاته, أصدر رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات، المستشار جودت الملط، قرارا بتشكيل لجنة من 4 مراقبات حسابات بالجهاز وعضوية 6 من وكلاء الوزارة ومديري العموم، لإعداد وتقديم تقرير عاجل يتضمن بيانا وافيا عن إجراءات الطرح والترسية لبيع 90 % من أسهم شركة عمر أفندي وما شابها من قصور والتي تمت عام 2006.