مجلس الوزراء يلغي شرط تملك الأرض عند طلب قرض عقاري ويوحدّه ب 300 ألف ريال

إنهاء ارتباط مشروع الخرج الزراعي بهيئة الصرف بالأحساء

قرر مجلس الوزراء إلغاء شرط تملك الأرض عند التقديم لطلب قرض من صندوق التنمية العقارية، إضافة إلى توحيد مبلغ القرض المقدم للمواطنين في مختلف مناطق المملكة من الصندوق بحيث يكون 300 ألف ريال.
وكان خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبد العزيز آل سعود - يحفظه الله – قد ترأس الجلسة التي عقدها المجلس، الاثنين 25 أكتوبر 2010، في قصر اليمامة بمدينة الرياض.
وبعد الاطلاع على ما رفعه وزير المالية وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم ( 46 / 33 ) وتاريخ 28 / 6 / 1430ه قرر المجلس ما يلي:
أولاً - إلغاء شرط تملك الأرض عند التقديم لطلب قرض من صندوق التنمية العقارية.
ثانياً - توحيد مبلغ القرض المقدم للمواطنين في مختلف مناطق المملكة من صندوق التنمية العقارية بحيث يكون ثلاثمائة ألف ريال .
ثالثاً - قيام صندوق التنمية العقارية بما يلي:
1 - وضع آلية للتعاون بين الصندوق والمؤسسات المالية التجارية لمنح تمويل إضافي لمن يرغب من مقترضي الصندوق.
2 - تحديث نظام الصندوق بما يتفق مع نظام الهيئة العامة للإسكان والأنظمة ذات العلاقة والمستجدات التي طرأت ومن ثم الرفع في شأنه.
خامساً: وافق مجلس الوزراء على تفويض رئيس مدينة الملك عبدالله للطاقة الذرية والمتجددة - أو من ينيبه - بالتباحث مع الجانب الروسي في شأن مشروع اتفاقية بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة روسيا الاتحادية حول التعاون في مجال الاستخدامات السلمية للطاقة النووية، والتوقيع عليه في ضوء الصيغة المرفقة بالقرار ومن ثم رفع النسخة النهائية الموقعة لاستكمال الإجراءات النظامية.
كما وافق مجلس الوزراء على تطبيق اللائحة المنظمة لشؤون منسوبي الهيئة العامة للسياحة والآثار على موظفي قطاع الآثار والمتاحف في الهيئة إلى أن تصدر اللائحة الوظيفية الموحدة للعاملين في المؤسسات والهيئات العامة والصناديق.
وبعد الاطلاع على ما رفعه وزير المالية وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم ( 24 / 13 ) وتاريخ 20 / 4 / 1431 ه ، قرر مجلس الوزراء الموافقة على نظام إيرادات الدولة بالصيغة المرفقة بالقرار، وقد أعد مرسوم ملكي بذلك .
ووافق المجلس على تعديل الفقرات : ( 1 ) و ( 3 ) و ( 4 ) من البند ( ثالثاً ) من قرار مجلس الوزراء رقم ( 21 ) وتاريخ 29 / 1 / 1430ه لتصبح بالنص الآتي:
" الفقرة 1 - إنهاء ارتباط مشروع الخرج الزراعي بهيئة الري والصرف بالأحساء وضمه إلى قطاع الثروة الحيوانية بوزارة الزراعة مع إيقاف تصنيع وتسويق الحليب من أعمال المشروع والإبقاء على بنك الأصول الوراثية ومركز التلقيح الصناعي بجميع المرافق الرئيسة والمساندة " الإدارية والسكنية" وجميع العاملين بالمشروع لدى وزارة الزراعة على أن تتولى الوزارة تزويد الكلية التقنية بالخرج التابعة للمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني بما تنتجه الأبقار من الحليب للاستفادة منه في العملية التدريبية وفق آلية تتفق عليها الوزارة والمؤسسة.
الفقرة 3 - يخصص للكلية التقنية بالخرج التابعة للمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني جزء مساحته ( 973ر 315 ) متراً مربعاً من أرض مشروع الخرج الزراعي وكذلك جزء آخر من أرض المشروع مساحته ( 800ر 267 ) متر مربع قائمة عليه - حالياً - الحظائر والمحلب والمصنع وقائمة عليه كذلك المباني الطينية البالغة مساحتها ( 170ر52 ) متراً مربعاً المشتملة على الحظائر والمحلب والمصنع القديمة.
الفقرة 4 - تتولى المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني الإشراف على المباني الطينية البالغة مساحتها ( 170ر52 ) متراً مربعاً المشتملة على الحظائر والمحلب والمصنع القديمة والمحافظة عليها".