إلغاء شرط تملك الأرض لطلب القرض

وافق مجلس الوزراء برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز في الجلسة التي عقدها، أمس، في قصر اليمامة بالرياض على إلغاء شرط تملك الأرض عند التقديم لطلب قرض من صندوق التنمية العقارية، وتوحيد مبلغ القرض المقدم للمواطنين في مختلف مناطق المملكة من صندوق التنمية العقارية بحيث يكون 300 ألف ريال. وأطلع خادم الحرمين الشريفين المجلس في مستهل الجلسة على المحادثات التي أجراها مع أخيه الرئيس محمود عباس رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية، كما أطلع المجلس على فحوى الاتصال الهاتفي الذي تلقاه من أخيه الرئيس محمود أحمدي نجاد رئيس الجمهورية الإسلامية الإيرانية.
كما قرر المجلس الموافقة على نظام إيرادات الدولة، بالصيغة المرفقة بقرار مجلس الشورى رقم «24/13» وتاريخ 20 / 4 / 1431 ه وفقا لما رفعه وزير المالية، وقد أعد مرسوم ملكي بذلك. ووافق على تعديل الفقرات: «1» و «3» و «4» من البند «ثالثا» من قرار مجلس الوزراء رقم «21» وتاريخ 29/1/1430ه لتصبح بالنص الآتي « الفقرة 1 إنهاء ارتباط مشروع الخرج الزراعي بهيئة الري والصرف بالأحساء وضمه إلى قطاع الثروة الحيوانية بوزارة الزراعة مع إيقاف تصنيع وتسويق الحليب من أعمال المشروع والإبقاء على بنك الأصول الوراثية ومركز التلقيح الصناعي بجميع المرافق الرئيسة والمساندة « الإدارية والسكنية» وجميع العاملين بالمشروع لدى وزارة الزراعة على أن تتولى الوزارة تزويد الكلية التقنية بالخرج التابعة للمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني بما تنتجه الأبقار من الحليب للاستفادة منه في العملية التدريبية وفق آلية تتفق عليها الوزارة والمؤسسة.
الفقرة 3 يخصص للكلية التقنية بالخرج التابعة للمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني جزء مساحته «315.973» م2 ثلاثمئة وخمسة عشر ألفا وتسعمئة وثلاثة وسبعون مترا مربعا من أرض مشروع الخرج الزراعي وكذلك جزء آخر من أرض المشروع مساحته «800. 267» م2 مائتان وسبعة وستون ألفا وثمانمئة متر مربع قائمة عليه حاليا الحظائر والمحلب والمصنع والمباني الطينية البالغة مساحتها «170. 52» م2 اثنين وخمسين ألفا ومئة وسبعين مترا مربعا المشتملة على الحظائر والمحلب والمصنع، القديمة.
الفقرة 4 تتولى المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني الإشراف على المباني الطينية البالغة مساحتها «170. 52» م2 اثنين وخمسين ألفا ومئة وسبعين مترا مربعا المشتملة على الحظائر والمحلب والمصنع القديمة والمحافظة عليها».
وبعد الاطلاع على ما رفعه وزير المالية وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم «46 / 33» وتاريخ 28/6/1430ه قرر المجلس:
أولا إلغاء شرط تملك الأرض عند التقديم لطلب قرض من صندوق التنمية العقارية.
ثانيا توحيد مبلغ القرض المقدم للمواطنين في مختلف مناطق المملكة من صندوق التنمية العقارية بحيث يكون «300.000» ثلاثمئة ألف ريال.
ثالثا قيام صندوق التنمية العقارية بما يلي:
1 وضع آلية للتعاون بين الصندوق والمؤسسات المالية التجارية لمنح تمويل إضافي لمن يرغب من مقترضي الصندوق.
2 تحديث نظام الصندوق بما يتفق مع نظام الهيئة العامة للإسكان والأنظمة ذات العلاقة والمستجدات التي طرأت ومن ثم الرفع في شأنه. وافق مجلس الوزراء على تفويض رئيس مدينة الملك عبدالله للطاقة الذرية والمتجددة- أو من ينيبه- بالتباحث مع الجانب الروسي في شأن مشروع اتفاقية بين حكومة المملكة وحكومة روسيا الاتحادية حول التعاون في مجال الاستخدامات السلمية للطاقة النووية والتوقيع عليه في ضوء الصيغة المرفقة بالقرار ومن ثم رفع النسخة النهائية الموقعة لاستكمال الإجراءات النظامية .