مجلس الوزراء ينهي ارتباط مشروع الخرج الزراعي بري الأحساء ويخصص جزء من أرض مشروع الخرج الزراعي للكلية التقنية وإلغاء شرط تملك الارض للتقديم على البنك العقاري وتوحيد القروض

قرر مجلس الوزارء في جلسته المنعقدة اليوم برئاسة خادم الحرمين الشريفين إنهاء ارتباط مشروع الخرج الزراعي بهيئة الري والصرف بالأحساء وضمه إلى قطاع الثروة الحيوانية بوزارة الزراعة مع إيقاف تصنيع وتسويق الحليب من أعمال المشروع والإبقاء على بنك الأصول الوراثية ومركز التلقيح الصناعي بجميع المرافق الرئيسة والمساندة " الإدارية والسكنية " وجميع العاملين بالمشروع لدى وزارة الزراعة على أن تتولى الوزارة تزويد الكلية التقنية بالخرج التابعة للمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني بما تنتجه الأبقار من الحليب للاستفادة منه في العملية التدريبية وفق آلية تتفق عليها الوزارة والمؤسسة .
كما قرر المجلس أن يخصص للكلية التقنية بالخرج التابعة للمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني جزء مساحته ( 973ر 315 ) م2 ثلاثمائة وخمسة عشر ألفاً وتسعمائة وثلاثة وسبعون متراً مربعاً من أرض مشروع الخرج الزراعي وكذلك جزء آخر من أرض المشروع مساحته ( 800ر 267 ) م2 مائتان وسبعة وستون ألفاً وثمانمائة متر مربع قائمة عليه - حالياً - الحظائر والمحلب والمصنع وقائمة عليه كذلك المباني الطينية البالغة مساحتها ( 170ر52 ) م2 اثنين وخمسين ألفاً ومائة وسبعين متراً مربعاً المشتملة على الحظائر والمحلب والمصنع القديمة.
كما أنه بعد الاطلاع على ما رفعه وزير المالية وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم ( 46 / 33 ) وتاريخ 28/6/1430ه قرر مجلس الوزراء ما يلي :
أولاً - إلغاء شرط تملك الأرض عند التقديم لطلب قرض من صندوق التنمية العقارية.
ثانياً - توحيد مبلغ القرض المقدم للمواطنين في مختلف مناطق المملكة من صندوق التنمية العقارية بحيث يكون 300.000 ثلاثمائة ألف ريال .
ثالثاً - قيام صندوق التنمية العقارية بما يلي :
1 - وضع آلية للتعاون بين الصندوق والمؤسسات المالية التجارية لمنح تمويل إضافي لمن يرغب من مقترضي الصندوق .
2 - تحديث نظام الصندوق بما يتفق مع نظام الهيئة العامة للإسكان والأنظمة ذات العلاقة والمستجدات التي طرأت ومن ثم الرفع في شأنه.