قال مسؤولون، (اليوم) السبت 11 سبتمبر 2010، ان العراق وقع اتفاقا مع الولاياتالمتحدة لتسوية مطالبات من أمريكيين يدّعون تعرضهم لمعاملة سيئة من جانب نظام صدام حسين، أثناء حرب الخليج في عام 1990 / 1991. ويهدف الاتفاق إلى دفع الحكومة العراقية (400) مليون دولار كتعويضات، وفقا لتقرير صحيفة (كريستيان سايانس مونيتور) هو تأمين أموال عراقية في الخارج والمساعدة في رفع عقوبات الأممالمتحدة، التي فرضت أثناء حكم صدام الذي أطاح به الغزو الذي قادته الولاياتالمتحدة في عام 2003. وكان العراق قد ألقى القبض على عشرات الأمريكيين في عام 1990، واستخدمهم كدروع بشرية لردع الغارات الجوية للحلفاء، وادّعى البعض انهم تعرضوا للتعذيب من جانب نظام صدام. وفي القضايا التي قدمت للمحاكم في الولاياتالمتحدة زعم سجناء سابقون انهم تلقوا تهديدات بالقتل وتعرضوا لعمليات اعدام وهمية وتجويع وحرمان من النوم وحجب الرعاية الطبية. وقالت وزارة الشؤون الخارجية العراقية ان الاتفاق الذي وقعه وزير الخارجية هوشيار زيباري والسفير الامريكي جيمس جيفري، سيساعد في انهاء العقوبات التي فرضتها الاممالمتحدة قبل عقدين بعد ان غزا صدام الكويت. وقالت الوزارة في موقعها على الانترنت انه تم توقيع الاتفاقية بين البلدين لحل المطالبات القانونية العديدة الموروثة من النظام السابق لمواطنين امريكيين. وقال ديفيد رانز المتحدث باسم السفارة الامريكية في العراق انه تم توقيع الاتفاق في الثاني من سبتمبر؛ لكنه لم يذكر تفاصيل اخرى. وبعد حرب عام 1991 أمر مجلس الامن الدولي العراق بتعويض الدول التي عانت نتيجة لاحتلال الكويت، وتجنب بغداد الان 5 بالمئة من ايراداتها النفطية لسداد التعويضات التي يذهب معظمها الى الكويت. لكن العراق يقول ان التعويضات التي تبلغ قيمتها الاجمالية 20 مليار دولار حتى الان غير عادلة وتريد خفض هذا المبلغ حتى يتوفر لها مزيد من الاموال للتشييد والتنمية بعد حرب عام 2003. ودعا العراق الى الغاء قرارات مجلس الامن الدولي التي تطالب بسداد اموال بموجب الفصل السابع من ميثاق الاممالمتحدة. واعترضت الكويت على انهاء وضع الفصل السابع ونجحت حتى الان في حشد تأييد مجلس الامن للابقاء عليه. ووافقت الولاياتالمتحدة في اواخر عام 2008 على مساعدة العراق في الخروج من عقوبات الفصل السابع في اطار اتفاقية أمنية وقعت عليها واشنطن وبغداد.
