المحكمة الخاصة في لبنان تطالب (حزب الله) بمزيد من المعلومات.. وتؤكد أن ما قدمه سابقا (كان ناقصا)

حثّ مدعي الأمم المتحدة الذي يحقق في اغتيال رئيس الوزراء اللبناني الأسبق رفيق الحريري، الأربعاء 25 أغسطس 2010، (حزب الله) على تقديم مزيد من المعلومات التي يقول الحزب إنها تشير إلى تورط إسرائيل في الهجوم.
وكشف (حزب الله) منذ أسبوعين عما قال إنه مراقبة جوية إسرائيلية لطرق كان يسلكها موكب الحريري قبل التفجير الذي أسفر عن مقتله مع 22 آخرين عام 2005.
وبعدها قدم الحزب ملفا إلى الادعاء اللبناني الذي رفعه بدوره إلى محكمة الأمم المتحدة الخاصة في لبنان.
وقال مكتب مدعي الأمم المتحدة دانيال بيلمار في بيان: إن الملف يضم 6 أقراص فيديو رقمية (دي. في. دي)، لكنه اقتصر على اللقطات التي عرضها زعيم الحزب حسن نصر الله في مؤتمر صحفي يوم 9 أغسطس.
وذكر نصر الله حينها أنه إذا كان هناك "تحقيق جاد" فسيقدم أيضا للمحكمة دليلا على أن عميلا إسرائيليا مشط موقع مقتل الحريري قبل يوم من الهجوم.
وأضاف مكتب بيلمار "تبين إثر التقييم الأولي لأقراص الفيديو الرقمية أن جواب حزب الله منقوص، إذ اقتصرت المواد المذكورة على أشرطة الفيديو التي عرضت خلال المؤتمر الصحفي ولم تشمل "بقية القرائن" التي أشار إليها السيد حسن نصر الله".
ولم يرد رد فوري من حزب الله. ودان نصر الله مرارا تحقيق الأمم المتحدة الذي قال عنه الشهر الماضي إنه يهدف إلى توجيه اتهامات إلى أعضاء في حزبه في مقتل الحريري. ونفى نصر الله أي تورط للحزب.
وفي خطاب ألقاه مساء يوم الثلاثاء قال نصر الله: إن تقديم حزب الله معلومات إلى السلطات اللبنانية التي رفعتها إلى مكتب بيلمار في اليوم نفسه لا يعني أن الحزب يساعد التحقيق.
وأثار احتمال توجيه اتهامات إلى حزب الله توترات سياسية في لبنان، إذ يشارك الحزب في حكومة الوحدة التي يترأسها سعد الحريري الذي يساند تحقيق الأمم المتحدة في اغتيال والده.
وأشارت تقارير إعلامية إلى أن الاتهامات قد تعلن في سبتمبر أو أكتوبر على الرغم من أن الملف الذي قدمه حزب الله قد يؤجل خطط بيلمار.
وقال مكتب بيلمار إنه لن يوجه أي اتهامات "إلا إذا اقتنع بأنه يستند إلى أدلة قاطعة، وذلك في ضوء جميع الظروف".