محامي (المجاهر بالرذيلة): لماذا استثنيت قضية موكلي وتركت لتنظر أمام محكمة غير مختصة من بين جميع القضايا الإعلامية؟

بعد تصريح المتحدث الرسمي لوزارة الإعلام.. أمس

تساءل المحامي سليمان الجميعة وكيل (مازن عبد الجواد) المحكوم عليه بخمس سنوات سجن في قضية المجاهرة بالرذيلة عبر برنامج (خط احمر)، الذي عرضته قناة (LBC) اللبنانية، عن استثناء قضية موكله ونظرها امام محكمة غير مختصة.
وأشار إلى أن المتحدث الرسمي لوزارة الإعلام أكد أن (لجنة نظر المخالفات) هي الجهة المختصة بنظر جميع القضايا الإعلامية.
جاء ذلك عبر بيان وزعه المحامي على وسائل الإعلام، الثلاثاء 13 يوليو 2010، وحصلت (عناوين) على نسخة منه.
وكان الجميعة قد أشاد بقرار لجنة نظر المخالفات المشكلة من وزارة الاعلام للنظر في مخالفات موكله، حين اقر بان المادة تعرضت للمونتاج وجاء في البيان "تقدمت إلى وزير الثقافة والإعلام باعتراض على قرار لجنة النظر في المخالفات بالوزارة الصادر في دعوى موكله مازن عبدالجواد ضد قناة (LBC) الفضائية، فرغم النتيجة الجيدة بثبوت أن المادة المسجلة قد تعرضت للمونتاج إلا أن القرار شابه الكثير من القصور، حين أغفل تطبيق نظام المطبوعات والنشر فيما يتعلق بما ارتكبته قناة (LBC) الفضائية من مخالفات، تحملها مسئولية ما جرى نشره، كما أغفل القرار إحضار بقية أطراف القضية وهم من قام بالتنسيق والإعداد للحلقة، بعد أن أحيلت أوراقهم من المحكمة الجزئية إلى وزارة الإعلام".
وأكد "لفت نظرنا ما صدر أمس من تصريح للمتحدث الرسمي لوزارة الثقافة والإعلام (من أن اللجان المختصة في الوزارة معنية بالنظر في جميع القضايا ذات الطابع الإعلامي أو الثقافي الوارد في وسائل الإعلام المرئية والمسموعة المقروءة، إضافةً إلى النشر الإلكتروني وذلك وفقاً للأوامر السامية الصادرة بهذا الخصوص، وتوحيداً للإجراءات ومنعاً للازدواجية، وأن هذه اللجان تستقبل كل ما يرد إليها من شكاوى في المجالات الإعلامية أو الثقافية وتتخذ حيالها القرارات المناسبة ويتم اعتمادها من قبل وزير الثقافة والإعلام)".
وتمنى الجميعة أن "يصدر مثل هذا التصريح في الوقت الذي كانت تنظر فيه قضية موكلي أمام محكمة غير مختصة، وكنا وقتها ندفع بمثل ما صرح به المتحدث الرسمي من أن لجنة نظر المخالفات هي الجهة المختصة بنظر جميع القضايا الإعلامية، والسؤال المطروح أمام كل ذي ضمير هو أنه ما دامت اللجنة هي الجهة الوحيدة المختصة بنظر جميع القضايا الإعلامية - كما صرح المتحدث الرسمي للوزارة - فلماذا استثنيت قضية موكلي وتركت لتنظر أمام محكمة غير مختصة من بين جميع القضايا الإعلامية؟".