أكد ل «عكاظ» المحامي سليمان الجميعي الذي يتولى الدفاع في قضية المجاهر بالمعصية مازن عبدالجواد أنه تقدم أمس باعتراض إلى وزير الثقافة والإعلام على قرار لجنة النظر في المخالفات في الوزارة، والصادر في دعوى موكله ضد قناة (LBC) الفضائية، فرغم النتيجة الجيدة بثبوت أن المادة المسجلة قد تعرضت للمونتاج، إلا أن القرار شابه الكثير من القصور حين أغفل تطبيق نظام المطبوعات والنشر فيما يتعلق بما ارتكبته قناة (LBC) الفضائية من مخالفات تحملها مسؤولية ما جرى نشره، كما أغفل القرار إحضار بقية أطراف القضية وهم من قام بالتنسيق والإعداد للحلقة بعد أن أحيلت أوراقهم من المحكمة الجزئية إلى وزارة الثقافة والإعلام. وأشار الجميعي إلى أنهم سينتظرون وفق النظام فترة شهر للرد على الاعتراض، وفي حال لم يصل رد على الاعتراض خلال هذه الفترة، فسيتم الرفع إلى ديوان المظالم للنظر في الاعتراض، لافتا إلى تصريح للمتحدث الرسمي لوزارة الثقافة والإعلام من أن اللجان المختصة في الوزارة معنية بالنظر في جميع القضايا ذات الطابع الإعلامي أو الثقافي الوارد في وسائل الإعلام المرئية والمسموعة والمقروءة، معلقا على ذلك بقوله «كنا نتمنى أن يصدر مثل هذا التصريح في الوقت الذي كانت تنظر فيه قضية موكلي أمام محكمة غير مختصة، حيث كنا ندفع بمثل ما صرح به المتحدث الرسمي»، متسائلا «لماذا استثنيت قضية موكلي وتركت لتنظر أمام محكمة غير مختصة من بين جميع القضايا الإعلامية».