المونتاج لم يحرف تقرير المجاهر بالرذيلة

رفضت وزارة الثقافة والإعلام إعادة تداول قضية المجاهر بالرذيلة، باعتبارها مختصة بالنظر في قضايا الإعلاميين ذات الطابع الإعلامي أو الثقافي الوارد في وسائل الإعلام المرئية والمسموعة والمقروءة، بالإضافة إلى النشر الإلكتروني، فيما المدعى عليه في القضية مازن بن محمد مصطفى عبدالجواد ليس إعلاميا. وتمسكت الوزارة بقرارها الصادر في القضية المتعلقة بقناة LBC الشهيرة، والقاضي بتطبيق أقصى العقوبة، وهو الإغلاق النهائي لمكتب القناة في جدة، وجميع مكاتبها في المملكة، مؤكدة أن النظام أتاح الاعتراض على القرار باللجوء إلى ديوان المظالم خلال 60 يوما من تاريخ إبلاغه بالقرار.
وردت الوزارة في بيان رسمي مطبوع، وزعته أمس على لسان المتحدث باسمها عبدالرحمن الهزاع، على ما تناوله سليمان الجميعي محامي المتهم، الذي طلب إحالة القضية من المحكمة إلى الوزارة باعتبارها جهة اختصاص، مشيرة إلى أن التقرير المسجل سليم من الناحية الفنية، ولم يطله تحريف، أو تغيير، لعدة أسباب: «أن جميع ما جاء في التقرير كان فيه تطابق بين الصوت والصورة، لا يوجد تقرير صوتي خارجي، أي أنه لا يوجد قراءة أي نص خلال التقرير، الأشخاص الذين ظهروا في التقرير يعلمون أنه يتم تصويرهم تليفزيونيا».وأبانت الوزارة أن المونتاج الذي طال المادة المسجلة «بحسب آراء الخبراء في التليفزيون السعودي»: «به مونتاج كغيره من التقارير التليفزيونية، وذلك لاختيار أهم النقاط والموضوعات المراد الاستفادة منها». واعتبرت وزارة الثقافة والإعلام أنها معنية في نظر هذه الدعوى من حيث تطبيق نظام المطبوعات والنشر فيما يتعلق بما بثته قناة LBC الفضائية: «وحيث ورد في المادة 38 من نظام المطبوعات والنشر، أن كل من يخالف حكما من أحكام هذا النظام يعاقب بإحدى عقوبات ثلاث، إما الغرامة المالية، أو الإغلاق المؤقت للمحل أو المؤسسة الإعلامية، أو الإغلاق النهائي، وقد أصدرت اللجنة قرارها بأقصى العقوبة وهو الإغلاق النهائي لمكتب القناة في جدة، وجميع مكاتبها في
المملكة» .