محامي "المجاهر" يلجأ لديوان المظالم للطعن في قرار لجنة المخالفات

أقام المحامي سليمان الجميعي الموكل عن مازن عبدالجواد أمس دعوى اعتراض على قرار لجنة المخالفات الإعلامية الصادر عن وزارة الثقافة والإعلام أمام فرع ديوان المظالم في منطقة مكة المكرمة, وقد قيدت دعواه كدعوى إدارية. وبرر الجميعي ل"الوطن" إقامة للدعوى لما انطوى عليه قرار اللجنة من مخالفة لأحكام نظام المطبوعات والنشر, وأحكام اللائحة التنفيذية للنظام التي تنص على وجوب قيام لجنة النظر في المخالفات الإعلامية بحصر المخالفات التي ارتكبتها قناة "إل بي سي" الفضائية على وجه الدقة, وتقرير العقوبة المناسبة عن كل مخالفة.
ورد الجميعي على تصريحات وزارة الثقافة والإعلام التي نشرتها "الوطن" الخميس الماضي, وجاء فيها نفي صريح لما صرح به الجميعي من أن التقرير التلفزيوني الذي ظهر فيه مازن عبدالجواد في برنامج "أحمر بالخط العريض" تعرض للتحريف. وقالت الوزارة في تقريرها إن المادة التلفزيونية التي ظهر من خلالها مازن سليمة من الناحية الفنية حيث لم يتم تحريفها.
وقال الجميعي في رده على تصريحات الوزارة "بعد صدور قرار لجنة نظر المخالفات بوزارة الإعلام قمنا بعمل مونتاج للقرار وذلك باختيار أهم الموضوعات والنقاط المراد الاستفادة منها مع محافظتنا على سلامة القرار من الناحية الفنية والموضوعية بعدم تحريفه فاخترنا سطراً واحداً من القرار المكون من صفحتين ينص على (أن التقرير التلفزيوني به مونتاج وذلك لاختيار أهم الموضوعات والنقاط المراد الاستفادة منها). وكان هدفنا من ذلك استدراج وزارة الثقافة والإعلام لتعيش نفس التجربة التي مر بها موكلي مع قناة (LBC) الفضائية عندما قامت بعمل مونتاج لحوارها معه وانتقت أهم الموضوعات المراد الاستفادة منها".
وأكد الجميعي أن قرار اللجنة صدر متناقضا مع نفسه ففي الوقت الذي أكد القرار وجود المونتاج لاختيار أهم الموضوعات المراد الاستفادة منها عاد ليناقض نفسه بأن التقرير لا يوجد به تحريف فكيف نفسر هذا التناقض؟
وأشار الجميعي إلى أن موكله ظهر في التقرير التلفزيوني لأنه كان واثقاً من أنه يتعامل مع قناة تلفزيونية مرخص لها من وزارة الثقافة والإعلام, وأيضا لم تتجاوب قناة (LBC) مع اللجنة رغم إعلانها للحضور فلم تحضر ولم تطلع اللجنة على الشريط الأصلي، فأصدرت اللجنة قرارها معتمدة على فقرة تلفزيونية مستنسخة من الإنترنت فإذا كان التقرير سليما من الناحية الفنية كما زعم القرار فلماذا طلبت اللجنة حضور القناة للمثول أمامها؟
وبين الجميعي "أن دعواه أسست على جملة مخالفات ارتكبتها القناة تثبت إدانتها, فلماذا لم تتعرض اللجنة لإثبات إدانة القناة كسبب لتأكيدها على إغلاق مكاتب القناة بالمملكة, وإن لم تكن هذه المخالفات هي السبب والتقرير الممنتج سليما كما يزعم قرار اللجنة فلماذا أكد القرار على إغلاق مكاتب القناة لنفهم ويفهم الرأي العام سبب هذا التأكيد؟".
يذكر أن حكما شرعيا صدر بحق المتهم ب"المجاهرة بالرذيلة" مازن عبدالجواد نص على سجنه 5 سنوات, وقد قضى من مدة عقوبته ما يقارب سنة, ولكن الجميعي ذكر أن الحكم قد ورد به أنه إذا ظهر في القضية المنظورة أمام وزارة الثقافة والإعلام ما يثبت إدانة القناة اللبنانية بمخالفة النظام السعودي عند تصويرها أو بثها الحلقة, فإنه يحق لمازن التماس إعادة النظر في الحكم.