الملك: إحالة جميع المتهمين في فاجعة سيول جدة ل (الرقابة والتحقيق).. وتكليف (الداخلية) بإدراج الفساد المالي والإداري ضمن الجرائم التي لا يشملها العفو

أصدر خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز، الإثنين 10 مايو 2010، أمرا ملكيا على خلفية ما خلصت إليه لجنة التحقيق وتقصّي الحقائق في فاجعة سيول محافظة جدة؛ بإحالة جميع المتهمين في القضية إلى هيئة الرقابة والتحقيق وهيئة التحقيق والادعاء العام كل فيما يخصه، بعد استكمال قضاياهم من جهة الضبط الجنائي استنادا إلى المواد (24، 27، و28) من نظام الإجراءات الجزائية، وذلك للتحقيق فيها واستكمال الإجراءات النظامية في حقهم، ويؤخذ في الاعتبار المسارعة في ذلك.
وجاء نص البيان الملكي قائلا: "انطلاقا من مسؤوليتنا تجاه الوطن والمواطن والمقيم استهداء بقول الحق جل جلاله "إنا عرضنا الأمانة على السموات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا"، وقول النبي صلى الله عليه وسلم "كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته"، واستصحابا لجسامة خطب هذه الفاجعة وما خلفته من مآس لا نزال نستشعر أحداثها المؤلمة وتداعياتها حتى نقف على الحقيقة بكامل تفاصيلها لإيقاع الجزاء الشرعي الرادع على كل من ثبت تورطه أو تقصيره في هذا المصاب المفجع، لا نخشى في الله لومة لائم، فعقيدتنا ثم وطننا ومواطنونا أثمن وأعز ما نحافظ عليه ونرعاه، جاعلين نصب أعيننا ما يجب علينا من إبراء الذمة أمام الله تعالى بإعادة الأمور إلى نصابها الصحيح انتصارا لحق الوطن والمواطن وكل مقيم على أرضنا، وتخفيفا من لوعة ذوي الضحايا الأبرياء، وتعزيزا لكرامة الشهداء - رحمهم الله - بإرساء معايير الحق والعدالة، وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة، أمرنا بما هو آت:
أولا: إحالة جميع المتهمين في هذه القضية إلى هيئة الرقابة والتحقيق وهيئة التحقيق والادعاء العام كل فيما يخصه بعد استكمال قضاياهم من جهة الضبط الجنائي استنادا إلى المواد (24، 27، و28) من نظام الإجراءات الجزائية، وذلك للتحقيق فيها واستكمال الإجراءات النظامية في حقهم، ويؤخذ في الاعتبار المسارعة في ذلك.
ثانيا: استكمال التحقيق مع بقية من وردت أسماؤهم في التقرير أو المطلوب سماع أقوالهم أو من يتطلب التحقيق استدعاءه في فاجعة سيول جدة، وذلك من قبل الجهات المختصة في وزارة الداخلية.
ثالثا: فرز أوراق مستقلة لكل من وردت أسماؤهم في التحقيق وليس لهم علاقة مباشرة بمسار فاجعة جدة، وإحالتهم إلى جهات التحقيق المختصة".
كما نص القرار الملكي على اعتماد ما يلي بشكل عاجل:
أولا: أن تتولى وزارة الشؤون البلدية والقروية فتح وتمديد قنوات تصريف السيول الثلاث حتى مصاب الأودية شرقا، وتمديد القناة الشرقية لتصب في شرم أبحر.
ثانيا: أن تتولى إمارة منطقة مكة المكرمة ووزارة الشؤون البلدية والقروية إزالة جميع العوائق أمام جميع العبارات والجسور القائمة وتحرير مجاري السيول، إما بقنوات مفتوحة أو قنوات مغطاة.
ثالثا: أن تقوم كل من إمارة منطقة مكة المكرمة ووزارة الشؤون البلدية والقروية بإزالة العقوم الترابية التي تحيط بالأراضي الواقعة في بطون ومجاري الأودية.
رابعا: أن تقوم وزارة المياه والكهرباء بمعالجة وضع بحيرة الصرف الصحي والعمل على التخلص منها نهائيا خلال عام من تاريخه.
خامسا: إيقاف تطبيق المنح والبيع والتعويض وحجج الاستحكام على الأراضي الواقعة في مجاري السيول وبطون الأودية.
كما نص القرار الملكي أيضا على:
أولا: أن تقوم وزارة العدل بالعمل على استصدار نظام متكامل للتوثيق يشمل الشروط اللازمة في كتاب العدل وبقية الموثقين وتحديد اختصاصاتهم ومسؤولياتهم وإجراءات عملهم وطريقة محاسبتهم والعقوبات عن مخالفاتهم.
ثانيا: أن تقوم كل من وزارة العدل ووزارة الشؤون البلدية والقروية بالتنسيق حيال إصدار نظام ينظم تملك ومنح العقارات لتلافي السلبيات السابقة التي أدت إلى التعدي على الأراضي والتملك بطرق غير مشروعة بالمخالفة للأنظمة والتعليمات.
ثالثا: إنفاذ ما ورد في الفقرة (3) من قرار مجلس الوزراء رقم (151) بتاريخ 4/5/1428ه، بخصوص قيام مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية وهيئة المساحة الجيولوجية والرئاسة العامة للأرصاد وحماية البيئة بإعداد دراسات عن المناطق المعرضة لأخطار السيول، وأن تكون شاملة لجميع مناطق المملكة، والاستفادة من ذلك في معالجة أوضاع الأودية ومجاري السيول، على أن يكون بشكل عاجل.
رابعا: أن تقوم هيئة الخبراء في مجلس الوزراء بالعمل على تطوير أنظمة الرقابة والضبط ووحدات الرقابة الداخلية، بما يمكّنها من أداء مهماتها المنوطة بها، ولها الاستعانة بمن تراه من بيوت الخبرة المتخصصة سواء في الداخل أو الخارج.
خامسا: أن تقوم وزارة الداخلية - المجلس الأعلى للدفاع المدني - بتقويم إدارة الحدث والاستجابة من الجهات المعنية والاستفادة منها مستقبلا على مستوى المملكة.
سادسا: أن تتولى اللجنة الوزارية المعنية بمعالجة وتطوير الأحياء العشوائية الإشراف على إعداد وتنفيذ مخطط جديد شامل ومتكامل لشرق محافظة جدة، وتقوم وزارة الشؤون البلدية والقروية وأمانة محافظة جدة بإعداد المخطط واعتماده وتنفيذه.
سابعا: التأكيد على سرعة إنفاذ قرار مجلس الوزراء رقم (276) بتاريخ 14/11/1422ه حول تحديد أراضي وقف العين العزيزية لضمان منع التعدي عليها وتنمية إيراداتها ومراقبة تحصيلها من قبل جهة مستقلة، وتأكيد إيقاف بيع أراضيها، وفقا لما صدر به الأمر رقم ( 1760/ م) بتاريخ 26/3/1417ه.
ثامنا: تشكيل لجنة من وزارة المالية، وديوان المراقبة العامة، وهيئة الرقابة والتحقيق، وإمارة منطقة مكة المكرمة؛ لحصر جميع الشركات والمؤسسات والمكاتب الاستشارية التي ثبت تقصيرها وإهمالها، ومن يتبين لاحقا تقصيرهُ أو إهمالهُ، وإحالة الجميع إلى اللجنة الوارد ذكرها في المادة (78) من نظام المنافسات والمشتريات الحكومية.
تاسعا: أن تقوم وزارة الداخلية بإدراج جرائم الفساد المالي والإداري ضمن الجرائم التي لا يشملها العفو الوارد في ضوء التعليمات والأوامر والتنظيمات المتعلقة بمكافحة الفساد.
وقرّر الأمر الملكي أن تتولى اللجنة العليا المشكلة بالأمر رقم (4298/ 2) بتاريخ 1/4/1431ه، متابعة تنفيذ التوصيات آنفة الذكر، واستكمال ما يلزم، والتعامل مع المستجدات، واقتراح ما تراه محققا للمصلحة.
وجاء القرار الملكي بعد الاطلاع على النظام الأساسي للحكم الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/ 90) بتاريخ 27/ 8/1412ه.
وبعد الاطلاع على الأمرين الملكيين رقم (أ/191) بتاريخ 13/12/1430ه القاضي بتكوين لجنة للتحقيق وتقصّي الحقائق في فاجعة سيول محافظة جدة، ورقم (4298/2) بتاريخ 1/4/1431ه القاضي بتكوين لجنة عليا برئاسة صاحب السمو الملكي النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، وعضوية كل من: صاحب السمو الملكي وزير الشؤون البلدية والقروية، ومعالي وزير العدل، ومعالي وزير المالية، ومعالي وزير النقل، ومعالي وزير المياه والكهرباء، ومعالي رئيس ديوان المظالم، ومعالي رئيس ديوان المراقبة العامة، ومعالي رئيس هيئة الرقابة والتحقيق، لدراسة تقرير لجنة التحقيق وتقصّي الحقائق والرفع بالنتائج والتوصيات.
وبعد الاطلاع على برقية صاحب السمو الملكي النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية رقم 30062 بتاريخ 11- /5/1431 12ه المرفق بها محضر اللجنة العليا المشار إليها.