هل أنفاق الرياض أصعب من جسر الجمرات؟!

بعيداً عن لغة العاطفة وأساليب التهويل والمبالغة؛ فإن مطر الإثنين الماضي على الرياض لم يكن طوفاناً، ولا فيضاناً، ولا يُصنف في دائرة (الكارثة الطبيعية) التي تفوق القدرات البشرية، وإنما هو مطر غزير، إن لم يكن مألوفاً في مناطقنا الصحراوية، فهو مألوف في غيرها. وفي البلاد الاستوائية تُمطر بأضعاف ما أصاب الرياض الإثنين الماضي، فلا تعوق حركة، ولا تغرق أحياء، ولا تهدم جسوراً، ولا تودي بحياة أحد. وإذا حسبت ما بيننا وبينهم من فروق، فالنتيجة تنبئك بمفارقة عجيبة: فنحن أكثر منهم مالاً، وهم أكثر منا سكاناً، والمعادلة المنطقية تقول: أن ننجح من حيث فشلوا، وأن نفوقهم فيما نجحوا؛ لأن ما يملكونه نملك منه أضعافه، وأما في الواقع فالمعادلة مقلوبة، المال لدى وزارة المالية فائض، والميزانيات متضخمة، فكانت النتيجة مضحكة: إذ فشلنا في أن نجاريهم على الأقل فيما نجحوا فيه.
أضحكني ما قاله بعض من لا يعجبه النقد وإظهار أوجه الخلل: إن تلك البلاد الاستوائية قد ساعدتها تضاريسها على حل مشكلة تصريف السيول، فهي بزعمه مناطق جبلية، فطرقها شديدة الانحدار، وبيوتها بعيدة عن مجاري الأودية والأنهار، فمياه الأمطار إذن تصرِّف نفسها، وتأخذ طريقها إلى غايتها كأسرع ما يكون الجريان. وهذا وإن كان صحيحاً؛ لكن البلاد الاستوائية وما قاربها ليست كلها كذلك.
ليس جديداً أن تتعطل الطرق السريعة التي هي شريان الرياض، وأن تتحول الأنفاق إلى مقابر مائية، فهذه مشاهد باتت مألوفة عند كل مطر غزير أو شبه غزير، لم تكن هذه المطرة حالة استثنائية وإن كانت من أشدها، بل تكرار لمأساة تبحث عن حلٍ سنين عدداً.
هل استعصت أنفاقنا على الحل؟ هل عجزت وزارة المالية ووزارة البلديات والأمانة عن حلٍ لأنفاق لا تزيد على بضع عشرات؟ آخرُ الأنفاق إنشاءً سرت إليه عدوى المشكلة، فسقط عند أول اختبار! تذكروا نفق تقاطع مخرج 9 مع طريق أبي بكر لماذا لا يفكر المسؤولون في إلغاء فكرة الأنفاق مستقبلاً وقلبها إلى جسور؟! صحيح أنها مشوهة؛ لكنها عملية، ولا تفضح المستور!
لا أظن دولة استطاعت أن تحل مشكلة زحام الجمرات التي تحولت إلى مجازر مروعة، أن تعجز عن حل مشكلة عشرات الأنفاق، وعن تصريف سيول الطرق، وهي أيسر من تلك بكثير.
عند كل كارثة تحل ابحث عن خيوط، بل عن حبال فساد عريض يحيط بنا من كل جانب.
الصوت الذي يجب أن يعلو على كل صوت هو صوت الاستنكار والمطالبة بالمحاسبة، بل معاقبة الخائنين والمقاولين المخالفين.
رجاءً! من أراد أن يعظ الناس في هذه الكارثة، فلا يجعلها عقوبةً متوجهة للمواطن الضحية، تلاحقه في الأنفاق، والطرق، وحَيِّه الذي تحوَّل إلى بحيرة موسمية، فيخرج المسؤول المقصر والمقاول الخائن بريئين من كل تبعة ومسؤولية، ولئن كانت عقوبة فهي في جملتها عقوبة للمجتمع كله الذي سكت عن إنكار الفساد المتجذر في المؤسسات الخدمية، وإذا قصر المجتمع في المحاسبة والمطالبة، فليذق جزاء تقصيره من تخلف، وكوارث، وأزمات متتابعة، وسوء تخطيط، وخلل نظام...
يجب ألا يُشغل المجتمع عن القضية الأم في مأساة الكارثة، وهي ملاحقة المسؤولين المقامرين بحياة الناس، المستنزفين للميزانيات، إلى جدال عقيم يُبرئ المجرم ويجرِّم الضحية المستضعف بأن ما ناله إلا ما يستحقه، ومن ثَمَّ فلا يجوز له أن يتهم غيره!
(حازم عبد المحسن)