مصر: الاحتجاجات تمتد للبرلمان.. والداخلية: لسنا قوات احتلال

توابع مظاهرات 6 أبريل

امتدت تداعيات الاحتجاجات التي شهدتها مصر الثلاثاء الماضي إلى قاعات مجلس الشعب، حيث عقدت لجنتا الدفاع والأمن القومي، وحقوق الإنسان، اجتماعاً مشتركاً الخميس 8 أبريل 2010، لبحث "تجاوزات" منسوبة إلى قوات الشرطة، فيما رد مسؤول بوزارة الداخلية على أعضاء البرلمان بقوله إن قوات الشرطة "ليست قوات احتلال".
وطلب مساعد وزير الداخلية المصرية للشؤون القانونية، اللواء حامد راشد، من أعضاء البرلمان الذين لديهم وقائع تثبت حدوث تجاوزات من بعض الضباط، تقديمها إلى النيابة العامة للتحقيق فيها، مشدداً على أن وزارة الداخلية "لا تتستر على خطأ، ولا تحمي الفاسدين"، وفق ما نقلت وكالة أنباء الشرق الأوسط الرسمية.
ورداً على تقارير أفادت بأن قوات الأمن اقتحمت عدداً من منازل المواطنين وقامت باعتقال عشرات الأشخاص من داخلها، أكد المسؤول الأمني أن "الشرطة لا تدخل المنازل إلا لتنفيذ الأحكام، أو بقرار من النيابة العامة"، وأضاف أن "من يفعل ذلك هي قوات الاحتلال، وليس ضباط الشرطة المكلفين بحماية المواطنين والأمن الوطني".
وكانت قوات الأمن قد ألقت القبض على عشرات المتظاهرين، غالبيتهم من طلبة الجامعات، الذين شاركوا في مسيرات احتجاجية دعت إلى تنظيمها حركة تُطلق على نفسها اسم "6 أبريل"، للمطالبة بتعديل الدستور ووضع حد لقانون "الطوارئ"، الذي تفرضه السلطات المصرية منذ ما يزيد على 29 عاماً.
وجاء في البيان الصادر عن وزارة الداخلية أن القوات الأمنية ألقت القبض على عدد من الأشخاص - لم يذكر عددهم على وجه التحديد - ولكنه تابع أنه تم الإبقاء على 33 منهم قيد التحقيق، بينما تم "صرف باقي العناصر، التي تم استيقافها خلال مشاركتها، لحداثة أعمارهم".
يذكر أن النائب العام المصري المستشار عبد المجيد محمود، قرر إخلاء سبيل 33 متهماً، من بينهم 17 طالباً، مساء الأربعاء بعدما نسبت إليهم النيابة تهم "التجمهر، والتظاهر، وتكدير السلم والأمن العام، وبث دعايات مثيرة"، وفقاً لما نقلته وكالة الأنباء الرسمية.
وفي أعقاب تلك الاعتقالات، أصدرت منظمة "هيومان رايتس ووتش" المعنية بمراقبة حقوق الإنسان حول العالم، تقريراً طالبت فيه السلطات المصرية بإطلاق سراح المعتقلين، كما دعت إلى وقف ما وصفته ب"أعمال البلطجة" من قبل قوات الشرطة تجاه المتظاهرين.
وتابعت المنظمة، على لسان المديرة التنفيذية لقسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، سارة ليا ويتسن: "على المسؤولين بالأمن الإفراج فوراً عن 91 متظاهراً سلمياً على الأقل، تم اعتقالهم يوم الثلاثاء، وأن تحقق في العنف الذي تم استخدامه ضدهم".
وقالت ويتسن: "المتظاهرون كانوا يطالبون سلمياً باستعادة حقوقهم الإنسانية، فجاء رد السلطات المصرية بقسوة غير قانونية"،
وكان نشطاء في حركة "6 أبريل" قد قاموا بتنظيم المظاهرة "للمطالبة بوضع حد لتسعة وعشرين عاماً من حالة الطوارئ والمطالبة بتعديل المواد 76 و77 و88 من الدستور، من أجل السماح بانتخابات رئاسية مفتوحة، يحق للجميع الترشح فيها".