محاكمة أمن الدولة الأردنية تبدأ محاكمة وزير سابق بتهم تتعلق بالفساد

مثل أمام محكمة أمن الدولة الأردنية، الاثنين 5 إبريل 2010، وزير أردني سابق وثلاثة رجال أعمال ومسؤولون بارزون بتهم تتعلق بالفساد فيما بات يعرف ب"قضية توسعة مصفاة البترول" الوحيدة في البلاد.
ويعد وزير المالية الأسبق عادل القضاة، أول وزير سابق يخضع لتحقيق في تهم تتعلق بالفساد، بقضية شهدت جدلاً على مدار الأشهر الماضية، ونظرت أمام المحاكم التقليدية، إلا أنها انتهت أمام قضاة أمن الدولة.
وذكرت مصادر أردنية إن المتهمين الأربعة قالوا إنهم غير مذنبين في التهم الموجهة إليهم، ودفعوا بعدم اختصاص محكمة أمن الدولة بالنظر في القضية، إلا أن المحكمة ردت الدفوع، وقررت اختصاصها بالنظر في الدعوى.
ووفقا لوكالة الأنباء الأردنية "بترا،" فقد قررت المحكمة دعوة شهود النيابة، وستعقد الجلسة المقبلة الأربعاء 7 أبريل الجاري للبدء بسماع شهود النيابة، كما قررت عقد جلستين أسبوعيا للنظر بالدعوى، كم رفضت المحكمة خروج الموقوفين بكفالة.
يشار إلى أن المتهمين، إلى جانب القضاة، والذين أوقفوا في 3 مارس الماضي هم مدير إدارة مصفاة البترول الأردنية السابق أحمد الرفاعي، ورجل الأعمال خالد شاهين، والمستشار في رئاسة الوزراء محمد الرواشدة.
وتدور التحقيقات في معظمها حول مزاعم تلقي المتهمين رشوة لمنح تحالف يقوده الملياردير خالد شاهين، اتفاقاً حصرياً مدته 15 عاماً بكلفة تزيد على 1.2 مليار دولار، لتنفيذ مشروع توسعة مصفاة البترول الأردنية.
وأسندت نيابة أمن الدولة تهم الرشوة واستثمار الوظيفة والتحريض على استثمارها للمتهمين، بعد أن قرر رئيس الوزراء الأردني، سمير الرفاعي، في 4 مارس الماضي، إحالة ملف القضية إلى النائب العام لدى محكمة أمن الدولة، عندما قال إنها ذات صلة وثيقة بالأمن الاقتصادي للبلاد.
وكان أحمد النجداوي، محامي الدفاع عن القضاة، قال إن وكلاء الدفاع اعترضوا خلال الجلسة على التهم المسندة لموكليهم وإجراءات التحقيق وإجراءات إحالة القضية إلى محكمة أمن الدولة، كما اعترضوا على عدم البت في طلبات التكفيل المقدمة للمحكمة، بصرف النظر عن الردود ايجابية كانت أم سلبية، وفقاً لصحيفة الرأي الأردنية.