السجن 3 سنوات لوزير أردني سابق وثلاث شخصيات أخرى بتهمة الرشوة

أصدرت محكمة أمن الدولة الاردنية أمس أحكامًا بالسجن لثلاثة اعوام بحق وزير سابق وثلاث شخصيات اخرى بينهم مستشار اقتصادي سابق في رئاسة الوزراء، بعد ادانتهم بدفع وقبض رشاوى في ما يعرف بقضية “مصفاة البترول”، كما أفاد مصدر قضائي. وقال المصدر إن “المحكمة أصدرت أحكامًا بالسجن لثلاثة أعوام بحق عادل القضاة وزير المالية السابق، والرئيس السابق لمجلس ادارة شركة مصفاة البترول الاردنية والرئيس التنفيذي السابق للشركة أحمد الرفاعي، ومحمد الرواشدة المستشار الاقتصادي السابق في رئاسة الوزراء، ورجل الاعمال الملياردير خالد شاهين”. وأضاف ان “هؤلاء أدينوا بتلقي رشاوى في اطار عطاء يعود ل 2009 لتوسعة مصفاة البترول الاردنية وتحديثها”، من جانبه، قال أحمد النجداوي، محامي الدفاع عن المتهمين “سأميز القرار أمام محكمة التمييز وثقتنا في قضائنا عالية جدًا، الموضوع لا يتجاوز كونه تصفية حسابات”، وكانت المحكمة افرجت عن المتهمين الاربعة في 25 ابريل الماضي مقابل كفالة مالية قيمتها 150 الف دينار (215 ألف دولار) لكل منهم، بعد توقيفهم بتهم تتعلق بالفساد. وتتعلق القضية باختلاسات ورشى في اطار عطاء يعود ل 2009 من اجل توسيع مصفاة البترول الاردنية وتحديثها، وهو مشروع تبلغ قيمته التقديرية 2.1 مليار دولار. وبحسب لائحة الاتهام فإن المتهمين الثلاثة الاوائل اتفقوا على مساعدة المتهم الرابع شاهين “وتزويده بالمعلومات والاجراءات التي تتعلق بعطاء توسعة مصفاة البترول لتمكينه من دخول العطاء وارسائه على شركته منفردة دون غيرها، مقابل وعوده لهم بمنافع ومزايا مادية ومراكز وظيفية”.