أعلنت السلطات اليمنية لأول مرة عن ضبط شخصين بمحافظة عمران شمالي اليمن قالت أنهما "من أعضاء شبكة الاتجار بالأعضاء البشرية", بعد أيام على إعتقال 7 أعضاء بالشبكة في العاصمة صنعاء. وقال مسئول أمني, الجمعة 26 مارس 2010, ان "الأجهزة الأمنية بمحافظة عمران ضبطت اثنين من أعضاء شبكة الاتجار بالأعضاء البشرية بعد تنسيق مع الأجهزة الأمنية بالعاصمة", وأشار الى انه "كان قد تم ضبط 7 آخرين من أعضاء الشبكة قبل ايام في العاصمة صنعاء". وأوضح المسئول الأمني لصحيفة وزارة الدفاع الإلكترونية ان "الشبكة كانت تعمل على الإيقاع بالضحايا وترتيب السفر لهم إلى مصر لبيع الكلية الواحدة مقابل 7 ألاف دولار", ولفت إلى وجود "مصريين أعضاء في الشبكة وكانوا يقومون باستقبال الضحايا في مطار القاهرة". وحذرت وزير حقوق الإنسان اليمنية الدكتورة هدى البان الثلاثاء الماضي من مخاطر الاتجار بالبشر على امن واستقرار الدول العربية وسلامة مجتمعاتها، وقالت في منتدى الدوحة التأسيسي للمبادرة العربية لبناء القدرات الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر "إن ظاهرة الاتجار بالبشر اتخذت أبعاداً خطيرة باتت تهدد المقومات الأساسية لمجتمعاتنا؛ باعتبارها ليست أعمالاً عشوائية وإنما عمل منظم ومخطط يستهدف خلق مناخ عام يحقق له أهدافه الإجرامية". واعتبرت الوزيرة محترفي جرائم الاتجار بالبشر "صنف خاص من الإرهابيين يستخدمون أحدث وسائل الاتصال والنقل ويملكون إمكانيات هائلة من العتاد والأسلحة وأصبحت لهم شبكات ثابتة ومتحركة في جميع أنحاء العالم، ويتحركون بخطوات متقنة". وأحبطت أجهزة أمن مطار صنعاء الدولي مطلع مارس الجاري محاولة مغادرة حدث إلى القاهرة بغرض بيع إحدى كليتيه عبر إحدى عصابات المتاجرة بالأعضاء البشرية، وأوضحت المصادر أن رجال الأمن أشتبهوا بالحدث البالغ 16عاماً أثناء إستعداده للمغادرة إلى القاهرة وحين أستفسروه عن سبب رغبته في الذهاب إلى مصر أرتبك الحدث وأعترف أنه ذاهب لبيع كليته. وتزامن ذلك مع تحقيق صحفي نشرته إحدى الصحف اليمنية تناول ظاهرة وعصابات البيع والمتاجرة بالأعراض البشرية وقالت ان أخطرها عصابة يعمل فيها يمنيون ومصريون ويقودها أردني وزوجته حسب إفادات أحداث ضبطتهم الشرطة, وقدرت عدد اليمنيين الذين باعوا أعضائهم في المستشفيات المصرية ب200يمنياً. وذكرت الصحيفة أن أحد أعضاء العصابة (توفيق, ع) ويحتجزه البحث الجنائي بصنعاء منذ أشهر كشف لها عن "نحو 200يمنياً تم إستدراجهم إلى القاهرة وباعوا كلاهم" وأوضح أن الأمر لايقتصر على الكلى وإنما يشمل "قرينة العين وسعرها 3آلاف دولار والركبة ب20ألف دولار وفص الكبد ب 20ألف دولار والسائل المنوي ب 30ألف دولار". وبحسب إعترافات توفيق لمحرر الصحيفة الذي ألتقاه في الحجز, فإن "سعر الكلية الواحدة يصل إلى 100ألف دولار يدفع منها للبائع 5ألف دولار والسماسرة 10ألف دولار وبقية المبلغ يتوزعه أفراد العصابة". ونقلت عن مصادر أمنية الإعتراف بوفاة عدداً ممن باعوا أعضاءهم وقالت أن 6 أشخاص ممن كانوا قد ذهبوا إلى مصر وباعوا كلاهم توفوا مؤخراً نتيجة مضاعفات العمليات الجراحية التي أنتزعت فيها كلاهم وهم يجهلون المضاعفات والآثار الخطيرة التي يتعرضون لها بعد إجراء العمليات الجراحية في مستشفيات مصرية بعضها بطرق عشوائية. وكان مجلس النواب اليمني آثار قبل أكثر من عام القضية وتكشفت بعض خيوط المتاجرة بالأعضاء البشرية لليمنيين, وأستغرب مؤخراً مقرر اللجنة القانونية بالمجلس سنان العجي عدم تنفيذ قانون الجرائم والعقوبات بحق مرتكبي جرائم البيع والمتاجرة بالأعضاء البشرية. وقال العجي أنه ليست المشكلة بسبب عدم وجود قانون يجرم الإتجار بالأعضاء البشرية في اليمن, وأضاف "هناك الشرية الإسلامية وهي لاتحتاج إلى قانون وهي شريعة السماء منزلة من ولي القدرة", وتساءل "فلماذا لايعمل بها القضاة لتنفيذ أحكامهم بحق الجناة والمجرمين".
