أيدت محكمة النقض المصرية، الإثنين"14 يونيو 2021"، إعدام 12 متهما و تخفيف العقوبة ل 31 من إعدام إلى مؤبد في القضية المعروفة إعلاميا باسم "فض اعتصام رابعة". وتضمن منطوق الحكم بإقرار الإعدام لعدد من قيادات جماعة الاخوان (التي تصنفها السلطات المصرية الحالية بالإرهابية ) من بينهم عبد الرحمن البر ومحمد البلتاجى وصفوت حجازي وأسامة ياسين). وقررت المحكمة انقضاء الدعوي لمتهم للوفاة وتأييد باقي الأحكام الصادرة في القضية. وكانت محكمة جنايات القاهرة قضت في وقتٍ سابق، بإعدام 75 متهمًا من بينهم صفوت حجازي، ومحمد البلتاجي، وعصام العريان، وعبدالرحمن البر، وطارق الزمر، وعاصم عبدالماجد، وعمر زكي، وأسامة ياسين، ووجدي غنيم، وجميعهم من قيادات جماعة الإخوان وحلفائها. كما قضت بالسجن المؤبد لمرشد الجماعة محمد بديع، وباسم عودة ، كما عاقبت 374 متهمًا آخري بالسجن 15 سنة، وأيضًا بالسجن 10 سنوات ل23 متهمًا بينهم أسامة محمد مرسي ، و22 آخرين "أحدث". وكانت النيابة العامة أحالت المتهمين للجنايات" لأنهم "في غضون الفترة من 21 يونيو 2013 حتى 14 أغسطس 2013 بدائرة قسم شرطة أول مدينة نصر بمحافظة القاهرة دبروا تجمهرا مؤلفا من أكثر من خمسة أشخاص بمحيط ميدان رابعة العدوية شأنه أن يجعل السلم والأمن العام في خطر، وكان الغرض منه الترويع والتخويف وإلقاء الرعب بين الناس وتعريض حياتهم وحرياتهم وأمنهم للخطر، وارتكاب جرائم الاعتداء على أشخاص وأموال من يرتاد محيط تجمهرهم أو يخترقه من المعارضين لانتمائهم السياسي وأفكارهم ومعتقداتهم، ومقاومة رجال الشرطة المكلفين بفض تجمهرهم والقتل العمد مع سبق الإصرار والترصد، والتخريب والإتلاف العمدي للمباني والأملاك العامة واحتلالها بالقوة ،وقطع الطرق وتعمد تعطيل سير وسائل النقل البرية، وتعريض سلامتها للخطر وتقييد حركة المواطنين وحرمانهم من حرية العيش".
