رفع حظر الأسلحة عن إيران سيؤجج الإرهاب والتدمير الذي يموله ويمارسه النظام

لن تسمح الولايات المتحدة بانتهاء حظر الأسلحة المفروض على النظام الإيراني لمدة 13 عامًا، وإذا لزم الأمر، فإنها ستستخدم السلطة المخولة بموجب قرار الأمم المتحدة الحالي لاستمرار سريان القيود.
في مقال رأي نُشر يوم 13 أيار/مايو في صحيفة 'وول ستريت جورنال‘، يقول الممثل الأميركي الخاص بشأن إيران، براين هوك، إن حظر الأسلحة الذي تفرضه الأمم المتحدة والذي سينتهي في تشرين الأول/أكتوبر يحدّ من تسليح النظام الإيراني للجماعات الإرهابية ويجب تمديده.
يقول هوك، "لقد استخدمت الولايات المتحدة وشركاؤها حظر الأسلحة لوقف إرسال إيران أسلحة متطورة للإرهابيين والمتشددين. إن ترك حظر الأسلحة ينتهي من شأنه أن يسهل على إيران شحن الأسلحة إلى حلفائها في سوريا والميليشيات الشيعية في العراق."
ويضيف هوك أن الولايات المتحدة صاغت قرارا لمجلس الأمن الدولي بتمديد الحظر. لكن إذا اعترض عضو في مجلس الأمن على التمديد، فإن القرار الذي أقر الاتفاق النووي المعيب للعام 2015م يسمح للولايات المتحدة ب "إعادة فرض العقوبات" ضد مبيعات الأسلحة الإيرانية.
وفي تغريدة للمتحدثة الرسمية لوزارة الخارجية الأميركية مورغان أورتاغوس تقول: 'الممثل الخاص بشأن إيران، براين هوك: يجب على مجلس الأمن تمرير قرار بتمديد حظر الأسلحة. إذا تمت عرقلة هذا الجهد عن طريق حق النقض، فإن حكومة ترامب مستعدة لممارسة جميع الخيارات المتاحة قانونا لتمديد الحظر.‘
مع مقتطف من مقال الرأي الذي نشرته صحيفة 'وول ستريت جورنال‘: 'نحن على استعداد ل "إعادة فرض العقوبات" – إذا لم تجدد الأمم المتحدة حظر الأسلحة المفروض على إيران، فستستخدم الولايات المتحدة سلطتها للقيام بذلك.‘
وفي 18 تشرين الأول/أكتوبر القادم من هذا العام 2020م، الذي يوافق مرور خمس سنوات على الاتفاق النووي للعام 2015م، تنتهي صلاحية القيود المهمة المفروضة على الدولة الرائدة في رعاية الإرهاب في العالم. وسيسمح رفع الحظر المفروض على الأسلحة للنظام الإيراني باستيراد وتصدير أنظمة الأسلحة المتطورة، بما في ذلك الطائرات المقاتلة والسفن الحربية والغواصات والصواريخ الموجهة.
بموجب الاتفاق النووي للعام 2015م، التزم قادة إيران "بالمساهمة الإيجابية في السلام والأمن الإقليميين والدوليين." لكن خلال العامين وعشرة أشهر قبل أن يسحب الرئيس ترامب الولايات المتحدة من الاتفاق في 8 أيار/مايو 2018م، استخدم قادة إيران العائدات المالية الناجمة عن الاتفاق لزيادة الإنفاق العسكري وتمويل الإرهاب.
وتستخدم الولايات المتحدة العقوبات الاقتصادية لإرغام النظام الإيراني على التوقف نهائيًا عن تمويل الإرهاب، والاستعاضة عن ذلك بإنفاق الموارد في الداخل.
ويقول هوك إنه بدون الحظر، سيطوّر النظام الإيراني خططا لتحديث سلاحه الجوي القديم وتحسين دقة صواريخه، ما يعزز قدرته على ضرب السفن والطائرات. ويشير إلى أن الرئيس الإيراني حسن روحاني قال إن رفع الحظر سيسهل مبيعات أسلحة النظام، وأنه هدد "برد ساحق" إذا تم تمديد الحظر.
وفي مقاله الافتتاحي، يقول هوك "إن الاستراتيجية المفضلة لحكومة ترامب هي أن يقوم مجلس الأمن بتمديد حظر الأسلحة." ويضيف، "إن الولايات المتحدة، بطريقة أو بأخرى، ستضمن البقاء في مكانها ضد النظام العنيف والثوري في طهران”.
وفي وقت سابق من العام الماضي قال الممثل الأميركي الخاص لإيران براين هوك، "إن العقوبات التي فرضناها تستنزف الدعم الذي تقدمه إيران لوكلائها، وللمرة الأولى منذ وقت طويل للغاية، بات وصولهم إلى الإيرادات التي تستخدمها لنشر الإرهاب والتشدد تتلاشى”. مؤكدًا أن الهدف من العقوبات والضغوط التي تفرضها الولايات المتحدة هو منع النظام من ترسيخ نفسه في النزاعات الإقليمية. مضيفًا "لا يوجد مكان في المنطقة يمكن أن يتلاءم فيه السلام والازدهار مع النفوذ والدعم الإيرانيين”.
وقد كشف الضغط الأميركي عن فساد النظام الإيراني وسوء إدارته وممارسته انتهاكات حقوق الإنسان والتدمير البيئي لجيرانه، وأن إيران ليست نموذجًا يُحتذى به ولا شريكا تجاريًا يُمكن الوثوق فيه. حيث صرح هوك، "أينما تذهب إيران، يظهر النزاع والبؤس والمعاناة."
وفي العام الماضي، واجه الضغط الأميركي استراتيجية إيران الكبرى لنشر نظامها التوسعي الخارج عن القانون. فمن خلال الحد من التهديدات التي تشكّلها إيران في المنطقة، هناك أمل في حل العديد من النزاعات.