قرار دولي بالتحقيق في جرائم الحرب الإسرائيلية بغزة

وافقت الجمعية العامة للأمم المتحدة بأغلبية ساحقة, على مشروع قرار مقدّم من المجموعة العربية يطلب من الجانبين، الفلسطيني والإسرائيلي، إجراء تحقيقات جديدة ومستقلة حول ما تضمّنه تقرير جولدستون بشأن ارتكاب انتهاكات في الصراع الأخير على غزة.
وذكرت وكالات الأنباء العالمية, السبت 27/2/2010, أن إسرائيل وأمريكا قابلتا القرار برفض قاطع، في حين قال المندوب الفلسطيني، رياض منصور: إنه يجب "تقديم الإسرائيليين الذين ارتكبوا جرائم الحرب ضدّ الشعب الفلسطيني إلى العدالة".
وتابع منصور قائلا: "الاتجاه العام بات واضحا، الأغلبية الساحقة من شعوب العالم تطالب بتطبيق ما جاء في تقرير جولدستون... هذا القرار يهدف إلى محاربة الإفلات من قبضة العدالة وضمان إخضاع الجميع للمحاسبة".
وجاء القرار - غير الملزم - الذي وافقت عليه بريطانيا بأغلبية 98 صوتا مقابل معارضة سبعة أصوات، وسط غياب لممثلين عن 31 دولة، وهو أمر عزاه الجانب الفلسطيني إلى العاصفة الثلجية التي تضرب واشنطن.
يُذكر أن تقرير جولدستون، الصادر عن لجنة تحقيق دولية برئاسة القاضي الجنوب إفريقي السابق، ريتشارد غولدستون؛ كان قد اتهم القوات الإسرائيلية بارتكاب "جرائم حرب"، خلال عملية "الرصاص المصبوب" العسكرية، على قطاع غزة الشتاء الماضي.
وقد انتقدت تل أبيب التقرير بشدة، واصفة إياه بأنه "مشوه، ومتحيّز، وغير متزن", كما قامت مؤخرا بفرض عقوبات على بعض ضباطها بتهمة استخدام المدفعية بشكل يتعارض مع قواعد القتال في غزة، معتبرة أن ذلك يشير إلى وجود تحقيقات جدية في القضية.