الاحتلال يدرس تحريف قوانين الحرب

تجنبا لإدانتها في غزة

تدرس الحكومة الإسرائيلية اقتراحا من شأنه قلب موازين العدالة الدولية؛ حين طلب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو من وزرائه تقديم اقتراحات لتعديل قوانين الحرب المتعارف عليها دوليا بعد نشر تقرير جولدستون الذي يتهم إسرائيل بارتكاب «جرائم حرب» خلال عدوانها العسكري على غزة الشتاء الماضي.
واجتمعت الحكومة الأمنية الإسرائيلية الثلاثاء لمناقشة تبعات تقرير جولدستون، لكنها لم تناقش إنشاء لجنة تحقيق محتملة بشأن هجوم الجيش الإسرائيلي على قطاع غزة، كما تحدثت وسائل الإعلام وفقا لمصدر رسمي.
وأوضح مكتب نتانياهو في بيان «أن رئيس الوزراء طلب من الهيئات الحكومية المختصة دراسة مبادرة لتعديل القانون الدولي بشأن الحرب، كي يتجنب محاسبتها على مع ما اقترفته من جرائم حرب في قطاع غزة».
وقد منيت إسرائيل بهزيمة دبلوماسية قاسية عندما اعتمد مجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان بأغلبية كبيرة تقرير جولدستون الجمعة في جنيف.
ويتهم هذا التقرير الذي طلبته الأمم المتحدة وقدمه القاضي الجنوب أفريقي ريتشارد جولدستون، الجيش الإسرائيلي وكذلك الفصائل الفلسطينية المسلحة بارتكاب «جرائم حرب» خلال الهجوم الإسرائيلي على غزة الشتاء الماضي الذي قتل خلاله 1400 فلسطيني و13 إسرائيليا.
وعلت أصوات في إسرائيل وفي الخارج للمطالبة بتشكيل لجنة تحقيق إسرائيلية بشأن أحداث غزة،
إلا أن غالبية وزراء الحكومة اليمينية تعارض هذه المبادرة.
ويخشى المسؤولون الإسرائيليون أن يقر مجلس الأمن الدولي تقرير جولدستون قبل أن يحال على المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي التي يمكنها أن تبدأ ملاحقات في حق مسؤولين كبار في الجيش أو سياسيين إسرائيليين.