قرر البرلمان العراقي، السبت (26 أكتوبر 2019م)، عقد جلسة خاصة وطارئة لمناقشة مطالب المتظاهرين إثر الاحتجاجات الدامية التي شهدتها البلاد، (الجمعة 25 أكتوبر)، وراح ضحيتها 42 قتيلاً ومئات الجرحى. وقالت رئاسة المجلس، إن الجلسة ستبحث بنداً واحداً يتعلق بمناقشة مطالب المتظاهرين، وقرارات مجلس الوزراء، وتنفيذ حزم الإصلاحات، وذلك بعد أن شهدت التظاهرات في مدن العراق مواجهات عنيفة ليل الجمعة، استخدمت خلالها القوات الأمنية الرصاص الحي والغاز المسيل للدموع ما تسبب بوقوع 42 قتيلا وجرح أكثر من ألفي متظاهر. بدورها، خرجت قيادة العمليات المشتركة في البلاد عن صمتها، وقالت إن هناك من استغل التظاهرات التي خرجت للمطالبة بحقوق كفلها الدستور العراقي وعمل على قتل وإصابة المواطنين، وعلى حرق ممتلكات عامة وخاصة بعد نهبها. وأشارت القيادة في أول بيان رسمي صادر عنها، إلى أن القوات الأمنية بجميع قطاعاتها ستتعامل مع من وصفتهم بالمخربين المجرمين بحزم وفقاً لقانون مكافحة الإرهاب، منوّهة إلى أن هذه التصرفات غير القانونية جريمة يجب التعامل الفوري معها بشكل ميداني وعاجل، محذرةً القيادة من العبث بأمن المواطنين. إلى ذلك أكد، بيان قيادة العمليات المشتركة، أنه سيتم اتخاذ إجراءات صارمة بحق الذين لا يمتون للمتظاهرين السلميين بصلة، داعياً المتظاهرين إلى الإبلاغ عن هؤلاء العناصر وعدم السماح لهم بالتواجد في صفوفهم.
