دعت الدكتورة إقبال درندري، عضو مجلس الشورى، الجهات المعنية، لإعادة النظر في شرط موافقة الولي على عقد نكاح المرأة، مطالبة بأن يسمح لها بتزويج نفسها متى ما بلغت سن 24 عاما. ووفقا ل “إندبندنت عربية”، فقد طالبت "درندري" بتحديد عمر لا تحتاج معه المرأة لإذن الولي في إتمام عقد النكاح؛ "لأن اشتراط موافقة الولي على عقد نكاح المرأة، مهما كان عمرها دون تقييد، يجعل العضل وسلب الحقوق الأساسية للمرأة سهلا. وعمر 25 عاماً هو السن الذي ينضج فيه الشخص تماماً (حسبما أوضحت الأبحاث الحديثة)، ويكمل فيه الفرد تعليمه الأساسي والجامعي، ويبدأ حياته العملية". وذكرت أن هناك عدة دول مسلمة منحت المرأة الراشدة تزويج نفسها، وأن الموضوع فيه سعة واختلاف بين المذاهب؛ فلماذا يؤخذ بأشدها؟! فأصحاب مذهب "أبي حنيفة" يرون أن عقد النكاح يستلزم موافقة المرأة فقط، وأنه يجوز للمرأة الراشدة أن تعقد العقد بنفسها، ثيباً كانت أم بكراً، واستشارة الولي من باب "الاستحباب" وليس شرطا أساسيا في صحة عقد النكاح. وأضافت: "الأصل في الشريعة أن لكل إنسان بالغ عاقل راشد أن يستقل في التصرف بجميع شؤونه. والمرأة في الشريعة كاملة الأهلية، ويمكنها التصرف في كل شؤونها، ومنها إبرام العقود المهمة مثل العقود المالية؛ والنكاح يعتبر عقداً، فمن باب أولى أن تعقده المرأة بنفسها. وعلى هذا الأساس تكون الولاية عليها في الزواج على خلاف الأصل". ورأت درندري أن اشتراط موافقة الولي على عقد نكاح القاصر أو التي لم تصل لسن النضج مبرر لعدم اكتمال الأهلية أو النضج، الذي يساعد الفتاة على الاختيار السليم، وهو حماية لها "لكن استمرار ذلك الشرط بعد تجاوزها سن الرشد والنضج، وتطبيقه على جميع النساء دون تمييز، وحتى على المطلقة أو الكبيرة في السن التي لديها تجربة تؤهلها لمعرفة مصلحتها واختيار الأنسب لها، يحول الموضوع إلى وصاية على المرأة، تجعلها كالمجنون والطفل القاصر في نظر المجتمع".
