إطاحة البشير تعرقل «مسلسل إردوغان» في السودان؟

هل هو سوء الطالع، أم أن الرئيس يحب أن يركب رأسه ولو خبر لعدة مرات حساباته الخاطئة؟
رجب طيب إردوغان لم يستطع «النوم على ضيم» وخسارة مدينة إسطنبول، فأمر بإعادة الانتخابات في 23 يونيو (حزيران) المقبل، فتراجعت الليرة التركية إلى 6.10 مقابل الدولار.
قبل ذلك خسر «مصر»، وخسر «ليبيا»، وخسر «سوريا». أعتقد أنه «يزعزع» الولايات المتحدة إذا غازل الروس بطلبه شراء ونشر صواريخ «إس – 400»، موسكو الآن تضيف الوقود إلى الخلاف، حيث أعلنت أنها على استعداد للعمل مع تركيا على تصنيع وإنتاج طائرة مقاتلة من طراز «سوخوي – 57» المتقدمة لملء الفراغ من طائرات «إف – 35» الأميركية. مع العلم أن الهند الشريك الأجنبي الوحيد لروسيا في هذا المشروع تخلت عنه، وحاولت روسيا التطلع إلى الصين بوصفها شريكا محتملا في برنامج «سوخوي – 57»، لكن لدى الصين تصميمان مختلفان لطائرات الشبح وليست مهتمة. إردوغان قال إن برنامج الطائرة «إف – 35» سيتوقف بسبب تركيا!
قد تعزز هذه الخطوة تباعد، أو ربما، انفصال تركيا عن «حلف الناتو» وقد تحث تركيا على مطالبة الجيش الأميركي بالتوقف عن استعمال قاعدة «إنجرليك الجوية» التي تختزن الأسلحة النووية الأميركية. وقد صدر حديثاً تقرير عن أن تركيا تراقب خطوات القوات الأميركية المرابطة في «إنجرليك».
تمدد إردوغان في خططه «التطويقية» حيث وصل إلى السودان. وفي مؤتمر ل«حزب العدالة والتنمية» الحاكم في 26 من الشهر الماضي وصف السودان بأنه قلب أفريقيا، وأعرب عن أسفه على التدخل فيه، ومع ذلك تعهد بمواصلة دعم «إخوانه» في السودان.
إن التعاون بين تركيا والسودان في مجالي الاستخبارات والشؤون العسكرية بقيادة عمر البشير الرئيس المطاح به، صار في مهب الرياح عندما فقد إردوغان الحليف المقرب من البشير، مؤيده الرئيسي في شمال شرقي أفريقيا. وكعادته، تجاوز رغبة الشعب السوداني، كما تجاوز رغبة أبناء مدينة إسطنبول، وبدأ توجيه الاتهام إلى مصر، والمملكة العربية السعودية، والولايات المتحدة، باعتبارها وراء إسقاط الذي حكم البلاد لمدة تجاوزت الثلاثين عاماً.
دخل إردوغان وحلفاؤه الإسلاميون المتشددون الذين يدعمون جماعة «الإخوان المسلمين» والمجموعات الإسلامية في الخارج في عشرات الاتفاقات الثنائية مع حكومة البشير على أمل تشكيل تحالفات ضد منافسيهم الإقليميين ودول الخليج خاصة، وحددت اتفاقية الإطار العسكري والاستخباراتي التي تم الانتهاء من وضعها في 10 مايو (أيار) 2011 خريطة طريق شاملة للتعاون الوثيق بين البلدين.
ووفقاً للمادة 4 من الاتفاقية يلتزم البلدان بالتعاون في التدريب العسكري والاستخبارات العسكرية واللوجيستيات والاتصالات والأنظمة الإلكترونية والمعلوماتية وبحوث العلوم والتكنولوجيا العسكرية والصناعات الدفاعية ولوازم ومعدات القوات المسلحة، تمهد الاتفاقية أيضا الطريق لمجالات تعاون غير محددة في المادة نفسها، والتي تنص على مجالات أخرى يتفق عليها الطرفان «مما يفتح الطريق أمام خطط التعاون السرية».
منذ التصديق على الاتفاقية من قبل البرلمان التركي، أعطي إردوغان «شيكاً على بياض» ليفعل ما يشاء، لكن مع رحيل البشير فقد لا يستطيع صرف هذا الشيك مع الحكام الجدد في السودان.
تسمح المادة 5 من الاتفاقية بتبادل المعلومات والمواد التدريبية وكذلك تبادل الذخيرة والمواد والخدمات من المخزون والدعم اللوجيستي بالتبرع أو مقابل مبالغ معينة، اتفقت تركيا وسودان البشير على إعداد خطة تنفيذ سنوية للأنشطة المشتركة التي تحدد نطاق الأنشطة التي يتعين القيام بها، وطريقة تنفيذها، ووقتها ومكانها، وكذلك المؤسسات المنفذة والمسائل المالية وغيرها من التفاصيل. واتفقت تركيا وسودان البشير على ألا يتم نشر المعلومات والمواد المصنفة أمام طرف ثالث ما لم يتم الحصول على موافقة كتابية سابقة من الطرف الآخر، حتى لو تم إنهاء الاتفاقية، يستمر سريان حماية المعلومات السرية!
اتفق الجانبان أيضا على الامتناع عن اللجوء إلى محكمة دولية أو طرف ثالث لتسوية المنازعات، وعقدا العزم على إيجاد حل تفاوضي لأي مشكلة طارئة.
تكون الاتفاقية سارية لمدة 5 سنوات من بدء تطبيقها ويتم تمديدها تلقائياً لمدة سنة بالتتالي ما لم يخطر أحد الطرفين بسحبها سابقاً. تم نشر الاتفاقية في الجريدة الرسمية التركية في 15 مارس (آذار) 2013 مما يعني أن الصفقة البالغة مدتها 5 سنوات قد انتهت العام الماضي وجرى تجديدها تلقائياً لمدة عام آخر. ولأنه لم يتم التقدم بإشعار الإلغاء قبل 90 يوماً من تاريخ انتهاء الصلاحية، تم التمديد، لذلك علينا أن نرى ما إذا كانت الحكومة الجديدة تريد الإبقاء على هذه الاتفاقية. وقد يكون لدى الحكم السوداني الجديد خيار بدء مفاوضات لتسوية المنازعات التي من شأنها أن تمهد الطريق للإنهاء المبكر للاتفاقية، وفقاً للمادة 17.
وقع الاتفاقية عن الجانب التركي الفريق محمد أمين البمان رئيس قسم الخطط والسياسات العامة في هيئة الأركان العامة التركية، وعن الجانب السوداني الجنرال مجذوب رحمة البدوي مدير الإدارة العامة للعلاقات الدولية في وزارة الدفاع السودانية.
على الرغم من أن الحكم الانتقالي في السودان أعلن أنه سيلتزم بجميع الاتفاقيات والمعاهدات التي وقعها السودان، فإن الطريقة التي سيتعامل بها مع الاتفاقيات القائمة مع تركيا إردوغان، لا تزال غير واضحة. الجواب فيما إذا كان الحكم الانتقالي سيستمر مع مجلس تعاون استراتيجي رفيع المستوى الذي أشرف على توقيع 12 اتفاقية تعاون في الخرطوم في شهر ديسمبر (كانون الأول) 2017، عندما زار إردوغان الخرطوم، وكان أول رئيس تركي يزور السودان، ويومها أخذه عمر البشير بالأحضان!
لعل مسألة جزيرة «سواكن» التي منح البشير تركيا حرية استخدامها خلال زيارة إردوغان تمثل القضية الأكثر أهمية. وستشير إلى كيفية اعتزام الحكم الانتقالي متابعة علاقاته مع تركيا. وتقع سواكن شمال شرقي السودان على الساحل الغربي للبحر الأحمر على ارتفاع 66 متراً فوق سطح البحر. وتبعد عن مدينة بورتسودان 54 كلم. وقدمها البشير لإردوغان لإعادة تأهيلها وإدارتها لفترة زمنية لم يحددها، فهذا دخل في الاتفاق ضمن سرية الاتفاقية التي اتفق الطرفان على عدم نشرها. لكن المقربين من إردوغان في تركيا سوقوا لفكرة بناء قاعدة عسكرية تركية في سواكن، الأمر الذي أثار غضباً عارماً في مصر ودول الخليج بسبب النيات التركية.
هل يمكن القول الآن، بعد إطاحة البشير، إن آمال إردوغان ستتحطم في السودان وفي جزيرة سواكن خاصة، التي ستبقى سودانية الهوى والهوية؟!
هدى الحسيني
نقلاً عن (الشرق الأوسط)