نقلت وكالة الإنباء الفرنسية نقلا عن صحيفة " اويا " الليبية الاحد 14 فبراير 2010 أن سويسرا قررت منع 188 مسئولا ليبيا بمن فيهم الزعيم معمر القذافي وعائلته من دخول سويسرا على خلفية الأزمة الدبلوماسية القائمة بين طرابلس وبرن. وكتبت الصحيفة القريبة من سيف الإسلام القذافي نجل الزعيم الليبي على موقعها الالكتروني إن "سلطات الكيان السويسري أصدرت قرارا يقضي بمنع 188 شخصية ليبية من دخول أراضي هذا الكيان". وأكدت الصحيفة استنادا إلى "مسئول ليبي رفيع المستوى" لم تسمه أن اللائحة تتضمن العقيد القذافي "وإفراد أسرته ومنهم سيف الإسلام القذافي رئيس مؤسسة القذافي للجمعيات الخيرية وعدد من الشخصيات المسئولة في أمانة مؤتمر الشعب العام (البرلمان) واللجنة الشعبية العامة (الحكومة) ومسئولين اقتصاديين وبعض القيادات العسكرية والأمنية". من جانبها رفضت الناطقة باسم دائرة (وزارة) الشؤون الخارجية السويسرية نادين اوليفيري، تأكيد الخبر مكتفية بالقول إن "سويسرا تواصل سياستها فرض قيود في مجال التأشيرات تجاه ليبيا"، معتبرة أن "ليس هناك من جديد". وقالت "لا يمكنني أن أقول بالتفصيل من تستهدف" تلك السياسة، مؤكدة أنها "لا تملك معلومات إضافية حول متى وكيف (ستطبق تلك القيود) وكم شخصا" تستهدف. واعتبر المسئول الليبي الذي استندت إليه صحيفة اويا أن "القرار سيضر بمصالح سويسرا أولا، ولن يحقق ما ترجو منه، وسيقابل بإجراءات رادعة انطلاقا من مبدأ المعاملة بالمثل إذا لم يتم العدول عنه وقبل فوات الأوان". ولم توضح الصحيفة موعد دخول القرار السويسري حيز التطبيق. وتحتج ليبيا منذ نوفمبر على فرض الاتحاد الأوروبي قيودا على منح مواطنيها تأشيرات ن وتنتقد "تضامنه المنهجي المبرمج" مع برن، وقد هددت مؤخرا بتشديد سياستها في منح التأشيرات إلى الأوروبيين. واندلعت الأزمة بين برن وطرابلس اثر اعتقال نجل العقيد هانيبال القذافي وزوجته في يوليو 2008 في جنيف بناء على شكوى تقدم بها اثنان من خدمهما بدعوى تعرضهما لسوء معاملة. وتوترت العلاقات بين البلدين بعد ذلك واتخذت ليبيا إجراءات انتقامية بسحبها موجوداتها من المصارف السويسرية، بينما سحبت برن عددا من شركاتها وفرضت قيودا على منح تأشيرات شنغن للمواطنين الليبيين.
