هيئة الاستثمار ترفع الحظر عن أنشطة تجارية جديدة للمستثمرين الأجانب الجادين

إلغاء 1000 ترخيص أجنبي في عام 2010

قامت الهيئة العامة للاستثمار برفع الحظر عن كثير من الأنشطة التجارية المحظورة على المستثمرين الأجانب، وأكد مدير مراكز الخدمة الشاملة في الهيئة بالمنطقة الشرقية محمد عبد رب الرسول الخرس، أن الهيئة تأخذ توجهاتها من المجلس الاقتصادي الأعلى، وأنها قامت برفع توصية له عام 2008 بخصوص تعديل بعض الأنظمة في الأنشطة المحظورة. وذكر أنه تم شطب كثير منها بعد انضمام المملكة إلى منظمة التجارة العالمية، ومنها النشاط التجاري، فهذا النشاط كان محظورا على الأجانب حتى عام 2006، بيد أن النشاط فُتح أمام الاستثمار الأجنبي، في المرحلة الأولى، بحيث تصل حصة المستثمر الأجنبي إلى 51% و49% للمستثمر السعودي، وفي المرحلة الثانية رفعت النسبة للمستثمر الأجنبي إلى 75% و25% للمستثمر السعودي، وزيادة نسبة السعودة إلى 75% في هذا النشاط.
وقال الخرس: إن الهيئة تحرص على توثيق الشراكة مع القطاع الخاص، من خلال دعم القطاع الخاص لمركز التنافسية الوطني الذي يهدف إلى الوصول بالمملكة إلى مصاف أفضل 10 دول في العالم من حيث تنافسية بيئة الاستثمار في عام 2010.
وأوضح أن قسم متابعة التراخيص التابع للهيئة، قام بإلغاء 500 ترخيص استثماري أجنبي خلال العام الماضي 2009 بسبب عدم توافر الاشتراطات بعد حصولها على التراخيص، متوقعا أن يصل عدد التراخيص الملغاة في العام الجاري إلى 1000 ترخيص.
وكان الخرس ضيف لقاء الثلاثاء الشهري الذي أقيم مساء الثلاثاء 2 فبراير 2010 في المقر الرئيسي لغرفة الشرقية، بحضور رئيس مجلس إدارة الغرفة عبد الرحمن الراشد، وعدد من أعضاء المجلس، وأمين عام الغرفة عدنان النعيم، ورجال أعمال؛ وأشار فيه إلى أن الهيئة قامت بتأسيس قسم لمتابعة المستثمرين الأجانب على الأرض وعدم الاكتفاء بإصدار التراخيص، حيث يقوم القسم المذكور بزيارات ميدانية للتعرف على حقيقة تلك الاستثمارات، وهل هي حقيقية أم وهمية، مضيفا أن الهيئة اكتشفت مستثمرين غير جادين، حيث يسعى هؤلاء إلى الحصول على تأشيرة الإقامة الدائمة عوضا عن الاستثمار في المملكة، ما دفع الهيئة إلى إعادة النظر في الأنظمة بما يحقق المصلحة ويفرز المستثمرين الجادين من غيرهم، فقامت بتخفيض التأشيرات الدائمة للمستثمرين الأجانب من 6 + 1 إلى 2 +1، حيث يتم إعطاء 3 مستثمرين إقامة دائمة وتأشيرة واحدة للمدير العام، فيما يمكن للمديرين أو أعضاء الإدارة الحصول على تأشيرة خروج وعودة لمدة سنة أو ستة أشهر، مؤكدا أن الهيئة العامة للاستثمار تسعى إلى سدّ الثغرات التي يحاول بعضهم استغلالها، وأنها على استعداد تام لإبداء مزيد من المرونة في حال وجود مبرّرات واقعية تستدعي زيادة عدد التأشيرات الدائمة، التي تمنح للمستثمر، الذي تبلغ حصته 25% من الشركة، أو تبلغ مليون ريال.