السجن 10 سنوات لأحد ممارسي "الترميش".. وتحذيرات من تجارة صناديق "التيدرات" واستئجارها

الرياض واس:
قضت المحكمة العامة في محافظة العلا بالسجن لمدة عشر سنوات لأحد ممارسي نشاط "الترميش" المخالف للنظام والذي يندرج تحت الاحتيال المالي. وحذرت الوزارة عموم المواطنين من الوقوع ضحية لكافة الأنشطة التجارية غير المشروعة من إغراءات الكسب السريع، والتي تمارس من قبل عدد من المحتالين الذين يمارسون أنماط جديدة من النصب والاحتيال، وذلك بادعاء القدرة على توفير أرباح أو سيولة نقدية خلال فترة وجيزة، ودعت الوزارة إلى الإبلاغ عن المخالفين وعدم التعاون معهم، مبينة في الوقت نفسه أن أنشطة إغراءات الكسب السريع تعتمد على الخداع والغش والتدليس والغرر، كما أنها قد تكون نافذة وواجهة لعمليات غسل الأموال.
وأكدت وزارة التجارة والصناعة أن ممارسات أنشطة الكسب السريع تهدف إلى خداع المواطنين من خلال إيهامهم وإغرائهم بالكسب والثراء السريع ودون وجود مسوغ نظامي أو قانوني يجيز مثل هذه التعاملات، مبينة أنها تندرج تحت الجرائم الكبرى الموجبة للتوقيف بموجب قرار سمو وزير الداخلية رقم (2000) وتاريخ 10/6/1435ه.
وأوضحت الوزارة أن يقظة الأجهزة الحكومية المعنية وارتفاع الوعي لدى كافة المواطنين والمقيمين ستحد من انتشارها، بما يسهم في تعزيز الاقتصاد الوطني ويحمي عامة الناس من الوقوع ضحية لمثل هذه الممارسات الخادعة التي تمارس شتى أنواع التدليس والغش لإيهام المتعاملين معها بالكسب والربح السريع، والتي قد تنتهى بضياع أموالهم وسرقتها وربما التورط في عمليات غسل أموال دون علمهم. وكانت وزارة التجارة والصناعة قد حذرت في وقت سابق من إغراءات الكسب السريع، حيث نظمت حملات توعوية في مختلف وسائل الإعلام بما فيها الصحف المحلية ومواقع التواصل الاجتماعي بهدف تنبيه عموم المواطنين من الوقوع ضحية لإغراءات الكسب السريع. ويعرف الترميش بعملية بيع سلعة بالأجل لأشهر عدة بثمن يتعدى الضعف في الغالب، حيث يقوم بعض التجار – ويطلق عليهم "المُرَمشين" – بشراء سيارات من عامة الناس بالأجل، على مهلة غالباً لا تتعدى أربعة أشهر، يتم في نهايتها سداد كامل المبلغ، ويتم الشراء مقابل مبالغ تعتبر أضعاف قيمة السيارة بضمان كمبيالة موقعة من المشتري، وفي المقابل يكون هناك وسطاء يتلقفون السيارات التي اشتراها "المرمش" بالأجل، عبر الشراء في مزاد فيما بينهم بمبلغ نقدي أقل من قيمتها السوقية.
على صعيد متصل جددت الوزارة تحذيرها من كافة الممارسات الاحتيالية والتي من ضمنها التسويق الهرمي وتجارة تصنيع صناديق القلابات "التيدرات" ثم استئجارها، وأوضحت الوزارة اعتماد تجارة التسويق الهرمي الممنوعة في كثير من دول العالم، على تسويق وبيع سلع أو خدمات بأسعار عالية مع الإيهام بتحقيق أرباح مجزية من عمولات البيع الذي يجب ان يتم وفق آلية محرمة شرعا ومضللة وتنطوي على نصب واحتيال، حيث يعد نشاطاً ممنوعاً وفقاً لقرار معالي وزير التجارة والصناعة رقم (91) وتاريخ 4/1/1434ه.
وتقوم تجارة التسويق الهرمي على بيع منتجات من السلع أو الخدمات التي يقوم بشرائها مستهلكين ليسوا في حاجة لها، وذلك بالشراء لذاتها بهدف الانضمام للسلسلة الهرمية التي تقوم بالتسويق وجذب ضحايا جدد وفق الأسلوب الهرمي الممنوع دولياَ، حيث سبق أن أعلنت الوزارة إيقاف شركة كيو نت (Q-net) التي تنشط في هذا المجال، وتعد امتداداً لشركات سابقة دأبت على تغيير مسماها من وقت لآخر مثل شركة "بزناس" و "كويست" و "قولد كويست".
كما تعد تجارة "التيدرات" إحدى الأنشطة التجارية الممنوعة، حيث تقوم على أساس توقيع عقود تصنيع صناديق "قلابات" بتكلفة تصل ل 75000 ريال بالتزامن مع توقيع عقود استئجار وهمية لمدة ثلاث سنوات وبعائد شهري مغري للغاية مع تقديم ضمانات تتمثل في عقود وكمبيالات أو شيكات "دون رصيد" كضمان للدفعات الشهرية.
الجدير بالذكر أن وزارة التجارة والصناعة سبق أن أوقفت شركة الانشاءات المتعددة في نهاية عام 2012م والتي تقوم بالنصب والاحتيال على المواطنين ببيع عقود وهمية لتصنيع صناديق قلابات بمبلغ 75.000 ريال والوعد بالحصول على أرباح شهرية تصل إلى 4 آلاف ريال بادعاء استئجار الشركة للصناديق وتشغيلها مع شركات أخرى، حيث يتم ذلك دون أن يتسلم أو يرى المشارك الضحية الصناديق التي صنعت له.
وفي هذا السياق تابعت الوزارة بداية العام المنصرم إحدى الشركات التي تمارس نشاطا مماثلا لما كانت تقوم به شركة الانشاءات المتعددة، حيث تم استدعاء المسئولين فيها للوزارة عدة مرات، فيما تبين أن ما تمارسه تلك الشركة يندرج تحت النصب والاحتيال حيث لم يقدم المسئولون فيها أي مستندات او عقود تدعم ادعاءات الشركة وتوضح موقفها ونتيجة لذلك تم إحالة الموضوع لهيئة التحقيق والادعاء العام.
وتدعو وزارة التجارة والصناعة عموم المواطنين والمقيمين إلى أخذ الحيطة والحذر وعدم الانجراف مع هذه الممارسات الخادعة التي من اشكالها تجارة "الترميش"، والتسويق الهرمي، وبيع صناديق "التيدرات" أو الاستثمار عن طريق مواقع استثمارية مشبوهة على الانترنت وغيرها من ممارسات النصب والاحتيال