الرياض عناوين: اتفقت ثلاث وزارات على إحالة قضايا العاملات المنزليات إلى وزارة العمل، بعد أن كانت تضم مسؤوليات وزارة الشؤون الاجتماعية، لارتباط قضايا العاملات بوزارة العمل. وورثت «الشؤون الاجتماعية» قضايا العاملات بعد انفصالها عن العمل، لتصبح كل منهما وزارة مستقلة قبل أعوام. إلا أن لجنة تضم الوزارتين، إضافة إلى «الداخلية» قررت أن تتولى «العمل» قضايا هروب العاملات، التي كانت مسؤولية مراكز الشرط. وأن تتسلم من مكاتب المتابعة (التسول) متابعة حالات العاملات المنزليات اللاتي يقعن في إشكالات مع أصحاب المنازل التي يعملن فيها، إضافة إلى العاملات الهاربات، أما المتهمات في قضايا جنائية فيحلن إلى السجن مباشرة. ورفعت لجنة حكومية قبل أشهر، مقترحاً للجهات العليا بإسناد مهمة إيواء العاملات المنزليات الهاربات من كفلائهن لوزارة العمل بدلاً من وزارة الشؤون الاجتماعية بعد انفصال الشؤون الاجتماعية والعمل إلى وزارتين، باعتبار الأولى هي الجهة المعنية بشؤون العمالة القادمة للمملكة كافة، بموجب عقد العمل وتسوية أوضاعها في حال حدوث أية مطالبات حقوقية، إلى جانب إشرافها المباشر على عملية استقدام العمالة المنزلية. وكذلك أوصت اللجنة بإسناد إيواء العمالة المنزلية الهاربة من منازل أصحاب العمل والتي يحدث بينها وبين صاحب العمل مطالبات حقوقية، إضافة إلى العاملات المحالات من جوازات المنافذ الجوية، ومراكز استقبال القادمات للعمل في مطارات المملكة الدولية لوزارة العمل، وذلك لوجود لجان عمالية متخصصة في معالجة مثل تلك الحالات، وتسوية أوضاع العمالة المقبلة للمملكة بموجب عقد العمل. كما أن دور الإيواء الملحقة بمكاتب مكافحة التسول أو مكاتب المتابعة الاجتماعية، مخصصة في الأساس لإيواء ودراسة أوضاع المتسولين والمتسولات السعوديين، حتى يتم درس أحوالهم الاقتصادية والاجتماعية، وتقديم العون اللازم والخدمة المناسبة، وإطلاق سراحهم بكفالة ولي أمره. بدوره، أكد فرع وزارة الشؤون الاجتماعية في المنطقة الشرقية، أن تطبيق القرار «أصبح قريباً»بالتنسيق مع وزارة العمل». وكشف مدير مكتب المتابعة «التسول» عبداللطيف النعيم طبقا ل «الحياة»، أن «عدد العاملات المنزليات في مكتب المتابعة الآن يبلغ 127 عاملة، منهن 104 عاملات معاملاتهن منتهية، والمتبقي 23 معاملة يجري العمل على إنهائها»، مشيراً إلى أن «الكثيرين يعتقدون أن مهمات مكاتب المتابعة هي أمور العاملات المنزليات والمتسولين. في حين تتخطى مهمات مكاتب المتابعة ذلك. فمن مهماتنا متابعة الأبناء المحتضنين لدى الأسر، والوقوف على مشكلاتهم، وإصدار بطاقة الهوية الوطنية للأبناء، وإصدار وتجديد الجواز، ومتابعتهم دراسياً، والرفع للمتفوقين منهم بمتابعة دراستهم ضمن برامج الابتعاث داخلياً وخارجياً، والعمل على إيجاد وظائف لهم تناسب مؤهلاتهم وقدراتهم، والبحث للأبناء عن زوجة تتوافق وظروفهم النفسية وحياتهم الاجتماعية، وتقديم الرعاية اللاحقة بعد الزواج لضمان الاستقرار الأسري»، موضحاً أن عدد الأبناء المحتضنين الذين يتولى مكتب الرعاية متابعتهم 190 حالة. وأضاف النعيم: «من مهماتنا إعداد البحوث الاجتماعية حول المتسولين والمتسولات السعوديين، من خلال المقابلة المكتبية، وإدراج بيانات المتسولين ضمن برنامج الوزارة، والزيارات المنزلية للمتسولين والمتسولات، وإحالة المتسولين إلى الجمعيات الخيرية والضمان الاجتماعي، وصندوق تنمية الموارد البشرية والجهات ذات العلاقة، وطي قيد الحالات بعد إنهاء إجراءاتهم، وإعداد التقارير اليومية لمهمات المكتب، وإعداد الإحصاءات الشهرية والسنوية، والمتابعة اللاحقة للمتسولين والمتسولات بعد إحالتهم للجهات ذات العلاقة، والمشاركة في الندوات واللقاءات، والتوعية بمخاطر وآثار التسول على الفرد والمجتمع. وبلغ عدد الحالات بحسب الخدمات المقدمة لهم خلال ستة أشهر من العام الحالي 17 حالة، وثلاث حالات للجمعيات الخيرية، وواحدة للضمان الاجتماعي، وأربع حالات لمكتب العمل، وتسع حالات لا تنطبق عليها الشروط»، مردفاً «عملنا والجهات السابقة تكاملياً في سبيل القضاء على التسول».
